إن الضرر الذي يصيب البنك مفترض ، وهو مجرد التخلي عن سيولة نقدية لحساب شخصٍ آخر بدون مقابل ، في حين عليه أن يُثبت ما فاته من نفعٍ .. وهو أمر غير متحقق دوماً .

إنَّ هذا التعويض قد يكون داخلاً في قوله تعالى : ﴿ .. و أداءٌ إليه بإحسان ذلك تخفيفٌ من ربِّكم ورحمة ..﴾(1).

فهل إذا أعاد المدين دينه المثليِّ بما هو أحسن من المُقْتَرَض ، ومن غير اشتراط . أقول : هل يُعدُّ هذا ربا ؟! .

وهل إذا ما أهدى المدين - بعد قضاء دينه - إلى الدائن شيئاً ، فهل يُعدُّ ذلك من الربا(2)؟!.

ومن المعلوم أن : [ أمور المسلمين تحمل على السداد حتى يظهر غيره ](3)، فهل ظهر غيره ؟! .

×××××××××××××××

ومن جهة أخرى ، فإن القرآن الكريم يقول عن المرابين : ﴿ ... وإن تبُتُم فلكم رؤوس أموالكِم لا تَظلمون ولا تُظلمون ﴾(4)، فنحن دوماً نتذكر لا [ تَظلِمون ] ، وننسى [ لا تُظلَمون ] ، فيجب أن يُنصف المقرض ، لا أن يُصاب من فعله الحسن بضرر ، وكلنا يعلم أنه : [ لا ضرر ولا ضرار ] وأنَّ [ الضرر يُزال ] .

فكيف نسمح بأن يكون جزاء الإحسان الإساءة ، والله جلَّ وعلا يقول : ﴿ هل جزاء الإحسان إلاَّ الإحسان ﴾(5)؟!! .

××××××××××××××××××

وقد يقول قائل .. فما بالكم نسيتم المقولة المشهورة : [ كلُّ قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا ] .

ونقول /

أولاً - يتعامل البعض مع هذا القول على أنَّه حديث! ، والأمر ليس كذلك ، بل هو قول لبعض الفقهاء