شاع على الألسنة ، حتى ظنَّ الكثير كونه حديثاً ، - كما صرح بذلك الإمام شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه(1).

ونقلت المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني عن فقه المذاهب الأخرى نصوصاً تدل على ذلك(2).

وأورد هذا القول صاحب الأشباه والنظائر على أنه من القواعد ، لكن البركتي في شرح قواعده التي رتبها أخذاً من قواعد أصحابنا ، أشار إلى أن هذا الحديث روي مرفوعاً عن عليِّ بحسب ما رواه الحارث بن أسامة في مسنده(3).

ولا أستطيع أن أقدِّر مدى صحة الرواية ، وعلى فرض الورود فسنبين الموقف لاحقاً(4).

على أن العجلوني قد جزم بأن إسناده ساقط(5).

ثانياً - على فرض الثبوت - وقولنا بهذا هو من باب التنزُّل - ، فهو حديث آحاد معارضٌ بآية : ﴿ .. وأداء إليه بإحسان ﴾ التي سبقت ، وهي دليلٌ قطعيٌّ ، فلا ينهض ذلك القول دليلاً على المراد .. لا تقييداً لمطلق ، ولا تخصيصاً لعموم .. مع أنه لا عموم في الآية .

وبالنسبة للتقييد – ففضلاً عن المساواة في القوة - ، يجب أن يكون هناك : اتِّحادٌ في الحكم ، واتِّحادٌ في السبب .. وهما أمران غير متوافرين .