2. وإن وجد من يقول بالحرمة ، فهو مطالب بدليلٍ شرعيٍّ من أدلة التحريم المعروفة في الأصول .

3. كل ما يرد في هذا المقام ، هو ما يتعلق بـ [ بطاقة الإئتمان ] ، فما يترتب على المستفيد من فوائد .. وهي مما لا نشك في حرمتها .

××××××××××××××××××

على أنَّه .. يمكن تجاوز الحرمة في الزيادة التي يضيفها البنك في حالة تأخر المستفيد عن الدفع ، وذلك عن طريق :

أن يكون للبنك حقَّ مطالبة المستفيد بـ [ تعويضٍ ] يقدره الخبراء ، ويتفاوت من شخصٍ لآخر ، ومن مبلغٍ لآخر ، وهذا لا يعد من الربا ، لأن :

أ . الربا مشروطٌ في العقد .. وهذا ليس كذلك .

ب . فإن كان التعويض مشروطاً ، فإن عدم تحديد الزيادة مسبقاً ، يجعل أحد شروط الربا متخلفاً .

ت . وكذلك عدم ارتباط الزيادة التي يقدرها الخبراء كتعويض

بالمدة ، بل تقدر على أساسٍ آخر .

و الشروط مأخوذة من التعريف الاصطلاحي للربا ، التي وردت في كتب أصحابنا .. نورد منها الآتي :

أولاً . عرِّف في كتاب الاختيار للموصليِّ : [ هو الزيادة المشروطة في العقد ، ومن دون مقابل غير الزمن في القرض ] - والنفع الزائد من غير عوضٍ في غيره - .(1)

ثانياً . وفي ردِّ المحتار وحاشيتها ردُّ المحتار لإبن عابدين الشامي عرَّف بأنه : [ هو فضلٌ خالٍ عن عوضٍ بمعيار شرعي ، مشروط ٌ لأحد العاقدين في المعاوضة ](2).

×××××××××××××××××××

أما الأساس الآخر الذي أشرنا إليه في الفقرة - ت - أعلاه فهو :

// أن يعوَّض البنك عمَّا أصاب البنك من ضرر ، وما فاته من نفع //