ثامناً / وبناءً على ماتقدم ..فيمكننا القبول بأيَّة معاملةٍ بشكلٍ متكامل باعتبارها كلاً لا يتجزأ ، من غير أن نكون ملزمين بتجزئة المعاملة إلى أجزاء ، ومشابهة كلِّ جزءٍ بمعاملةٍ أو تصرفٍ ما من التصرفات الموروثة ، وبحجة كون للفقهاء القدامى قد بيَّنوا الرأيَّ فيها !! ... فليس هذا من الأدلة الشرعية ، بل من الأدلة الفقهيَّة المذهبيَّة التخريجية ، وعند حصول اعتراض أو إثارة شبهة الحرمة ، أو لأجل تكييف ذلك التصرف .. وفي غير هذا الموطن .

تاسعاً / يجب ألاَّ نغفل عن إمكان إزالة الفساد في التصرف ، فينقلب صحيحاً بأدنى تحوير في بعض الحالات ، وألاَّ نقف موقفاً حاداً يقوم على إهدار الكل في مقابل الجزء القابل للتحوير بما يزيل ذلك الفساد .. وأحكام العقد الفاسد تدل عليه(1)، ما لم يكن الركن متخلفاً .

عاشراً / ويجب ألاَّ نغفل عن أن [ ما لم يجز مقصوداً قد يجوز تبعاً ](2)، كما في المضاربة حين أُجيزت مع جهالة استحقاق المضارب ، وعدم استحقاقه لأجر المثل بالرغم من قيامه بعمل لقاء أجرٍ وليس تطوعاً . ويقرب منها قاعدة : [ يُغتفر في التوابع ما لا يُغتقر في غيرها ](3).

ومن المنطلق المتقدم .. نقول /

إنَّ الأصل في أنواع الكارتات هو الجواز ، وذلك :

1. لعدم وجود النص في الحرمة ، لأنها مستحدثة .