سادساً / وتأسيساً على ذلك .. فإن مدَّعي الحرمة عليه إثباتها بدليلٍ قطعيٍّ ، وإذا كانت الحرمة ظنيَّة .. بأن وصل إليها القائل بها بطريق القياس مثلاً ، فهي ملزمةً له دون غيره ، ما لم يقم إجماع صحيح صريح عليها ، فيكون ملزماً لعصرهم ولمن يليهم .

يقول تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحلَّ الله لكم ولا تعتدوا إنَّ الله لا يُحبُّ المعتدين ﴾(1). فجعل الله ذلك التحريم العشوائي اعتداءً !! .

ويقول تعالى : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسمنكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون ﴾(2).

سابعاً / نحن غير ملزمين بأن نماثل بين الجديد وبين أيَّةِ معاملة سابقة ، فهذا منزلق يجرٌّ إلى القول بأن .. [ الأصل في الأشياء والأفعال الحرمة ] ، وبالتالي علينا أن نبحث على دليل للإباحة ، ومما سيُعدُّ دليلاً على الحلِّ عند هؤلاء ذلك التعامل السابق !! .. ليقيسوا عليه بقياس الشبه ! ، وينظِّروا ويشبِّهوا الجديد به .. ونحن لسنا مع هذا المنهج بحال .

نعم .. قد تكون المشابهة جليَّةً فلا ضير في ذلك حينئذْ .

فنجد لدى باحثي زماننا في الفقه منهجاً غريباً لأجل تكييف [ الحساب الجاري ] - كمثال لما قلناه - ...

فبعضهم قال هو : قرضٌ !! .

وقال آخرون هو : وديعة !! .

وقال آخرون : بل هو عارية مضمونة !! .. الخ .

ولم يعلموا أنَّه [ حسابٌ جارٍ ] وكفى ، وهو معاملة جديدة ليس لها شبيه من قبل ... وليست المشابهة ضرورة ، فإن أنواع المعاملات ليس لها نهاية ، وليس بالضرورة مشابهة الجديد لبعض القديم أو كلِّه !.