ولكي يُعدُّ ناسخاً لا بدَّ من : المقارنة في الورود ، مع التراخي الزمني .. وهما أمران غير متوافرين أيضاً – وهذا على افتراض الثبوت -(1).

ثالثاً - ومن نفس منطلق ذلك التنزُّل المفترض ، ولو تجاوزنا عن عدم التساوي في القوة ، فتحمل الآية على غير المُشتَرَط ، وذلك القول يُحمل على المشروط(2).

×××××××××××××

فإذا أقررنا بطريقة التعويض .. فأننا نستطيع اتِّباع آلية عمل في تقدير الضرر .. أو التعويض عنه ، وكالآتي :

أ. يمكن أن تتضمن الشروط المعلنة عند عرض هذه [ الكارتات ] للتعامل - والتي هي بمثابة إيجاب مقترن بشروط محددة - ، تتضمن كيفية التعويض كأن يكون عن طريق [ الصلح ] ، ويقول تعالى : ﴿.. والصلح خير ﴾(3).

ب. أو تتضمن تلك الشروط بيان كيفية التعويض باللجوء إلى [ مُحَكَمَيْن ] ، يمثل كلُّ منهما أحد الطرفين ، ويمكن أن يقدَّم قرار التحكيم إلى المحكمة لتصديقه .. فيكون بمثابة الحكم القضائي ، كما هو معلومٌ من القواعد العامَّة في التحكيم .؟؟؟

يقول تعالى : ﴿ وإن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فابْعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إنَّ الله كان عليماً خبيرا ﴾(4).

ويقول تعالى : ﴿ يا أيُّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قَتَلَه منكم متعمداً فجزاؤه مثلُ ما عليه من النََّعَمْ يحكم به ذوا عدلٍ منكم ....﴾(5).