الحرب فزنا أو شرب الخمر أو سرق منهم، ثم رجع إلى الإسلام ودار الإسلام، فإن الإمام يأخذه بحقوق العباد وليس له إسقاط أي حق منها بدون رضا صاحبه، وأما حقوق الله تعالى فلا يقام عليه حد وللإمام إسقاط ذلك عنه, لأنه إنما ارتكب ذلك حال ردته وبدار الحرب حيث لا حكم للشرع هناك (1).
(1) ينظر شرح السير الكبير ص 2012 فما بعدها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٩٦