يصح تيممه.
ومنها: يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها.
ومنها: لا يرابي.
ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا ولكنه جائز عندهم، ولو أسلموا بعد ذلك. ولكن إن كان مجوسيا تزوج ذات محرم منه ثم أسلم وجب التفريق بينهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠