ما لا يشترط فيه التعيين لا يضر الخطأ فيه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يجب تعيين نية الصلاة المفروضة عند إرادتها. فمن أراد صلاة الظهر مثلا - يجب عليه تعيينها، فلو أراد الظهر ونوى العصر لا تصح صلاته لا ظهرا ولا عصرا.
ومنها: إذا أراد صلاة نافلة الفجر - أو غيرها من النوافل الراتبة - وجب عليه تعيينها - عند غير الحنفية - أما عند الحنفية فيجوز بمطلق نية النفل أو التطوع.
ومنها: إذا أراد أن يخرج زكاة واجبة وجب عليه نيتها وتعيينها عند العزل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٩٤