تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [إنكار حق غيره]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من أنكر حقا لغيره ثم أقر به, قبل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه ملحقة بقواعد الإقرار.

ومفادها: أن من ادعي عليه حق لغيره فأنكره وجحده، ثم أقر به بعد الإنكار والجحود فإن إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السابق.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى عليه آخر أنه قد اغتصبه أرضا أو سيارة أو مالا فأنكر ذلك، ثم أقر واعترف بما كان أنكره فإن إقراره واعترافه مقبول، ويطالب برد ما اغتصبه.

ومنها: إذا أنكر زوجية امرأة ادعت عليه أنها زوجته، ثم أقر بأنها زوجته، قبل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقا لها.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.

(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 444، المجموع المذهب لوحة 341 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 347، المنثور ج 3 ص 198، قواعد الحصني ج 4 ص 173، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 336.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٤٩