وعند مالك رحمه الله: أنه إذا كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان الراهن، وأما إذا ادعى المرتهن هلاكه بأمر خفي، لم يقبل قوله ويضمن (1).

ومنها: وهبه هبة فهلكت عنده أو استهلكها، ثم أراد الواهب استرجاعها، فلا يضمنها الموهوب له, لأن الهبة قبضت على جهة التبرع، والمتبرع به إذا هلك فهو غير مضمون لأن هذه حقيقته.