ولدت سنة سبعين وسبعمائة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه يقول أحوج الخلق إلى عفو الحق ، أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أبى بكر البقاعى الشافعى الحمد الله الذى برأ الخليقة كهولا وشيوخا وشبابا ، وأيقظ منهم لحمل العلم فحولا أنجابا ، خاضوا فى جنة() لجج الدياجير واستهانوا صعابا ، وجابوا فى طلبه الأراضى سهلا وحزا شرقا وغربا إقامة واغترابا ، أحمده أن خص من بينهم أخر الامم بالأسانيد ليفضحوا الباطل ارتيابا ، ويوضحوا الحق طرقا وأبوابا ، فشمروا في طلب المشايخ عن ساق العزم تيابا ، وحثوا إلى لقائهم من نياق الحزم ركابا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلاها توابا ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسئوله نبيا أوأبا ، صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه ما أكرمهم ألا وأضحابا ، وأعظمهم سادة أحبابا أما بعد : فهذه تراجم شيوخى الذى أخذت عنهم فنون العلم تطلابا ، ورتبت على حروف المعجم أسماءهم وأسماء أبائهم وإن علوا أنسابا ، وأدخلت فيهم جمعا جما من أجلاء الأخلاء رجحوا شبابا وفصحوا خطابا ، وأشرت إلى ما لكل من منقول ومعقول بحسب اطلاعى احتسابا ، وذكرت من حال كل ما عرفته ورأيت ذكره صوابا ، أرجو بذلك يوم الجزاء ثوابا ، لعل وعسى أن أفوز بدار المقامة مستقرا ومأ)، . بدأته بالأحمدين تيمنا باسم سيد الأولين والاخرين ، عليه منى ضلاة وسلاما دائمين طابا وها أنذا قد عزمنت متوتلا على الله الجليل ، وهو حسبى ونعم الوكيل .
ورتبته على مقدمة وقسمين [الأول] في أسماء الرواة .
[الثانى ] في أسماء المروات وكل من القسمين مرتب على حروف المعجم ، وزوجت النساء بالرجال وجعلت الشهود تلك الإجازات العوال ، وبذلت من ظهور نفاتس الأوقات الغوال ، وذكر الأيام وسهر الليال ، وقلذت النحور جواهر البحور ، ودرر الموشحات والازجال .
فى ذكر الحامل لى على وضع هذا الكتاب لا مرية فى أنه لما كان علم الحديث هو معرفة صفات المتن والإسناد حيث القبول والرد ، وكان استعمالكل ما يتعلق بمتنه وإسناده لا يمكن إلا بمعرفة أحوال الرواة ، وكأان نقل الدين بالإسناد مما خص الله به هذة الأمة المشرفة ، وكان علم الدين لايوجد عند واحد فقط من الأجلة ، ولا يفوت كله جميع الأمة ، وكان كل مسلم مأمورا بإبلاع من بعده كما أبلغه من قبله ، وجب على أهل كل عصر دكر زوائهم وعلمائهم حفظا لدينهم ، إذ ربما ذكر أحدهم شيئا اخترعه ، أوكان واسطة فيما سمعه ، فلا تعرف رتبة مقوله أو منقوله إلا بمعرفة حاله ، فحثنى على ذلك ، وحدانى على تطلب من يقوم بهذا الغرض أقرانى ، كما قام به من قبلنا بعض مشايخنا ومشايخهم وهلم جرا ، فلم أجد منهم [من ] شرح لهذا الأمرصدرا ، ولا أطلع في سماء معرفته شمسا ولا بدرا واستمر الحال على ذلك إلى أن رحلت إلى سيدنا ومولانا قاضى الفضاة شيخ الإسلام حافظ العصر وعلامة الذهر الإمام أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى الكنانى ، أيد الله الإسلام بحياته ، وأعز الأحكام بماضى عزماته ، في سنة أربع وثلاثين وثمانى مائة ، فرأيت مجاله بقولا لايكار الأفكار ، وذكورا لأفهام أولى الأبصار ، فلم أزل أهتدى بشهابه ، وأقتدى بمحاسن أدابه ، إلى أن قام العزم على ساق ، وأخذ من متواني الحزم على ذلك أمتن عهد وميتاق ، ونبهه من غقلته ، وأيقظه من رقدته ، فجبت فى طلب العلم الأقطار ، وأخذت عمن قدرت عليه من أهل الأمصار ورأيت من الواجب أن أضع لهم ديوانا يعرف بأحوالهم ليوصل به إلى المقصود ، فإن قيل : وأنى يجب ذلك وقد حقق شيخكم شيخ الإسلام أنه لا يحتاج فى معرفة قبول الحديث ورده إلى إسناد خاص بيننا وبين أئمة الحديث الأعلام في كتبهم المشهورة ، كسنن أبى داود [و] جامع الترمذى [و) صحيح أبن خزيمة [و] سنن الدارقطنى ونحوها لقظعنا بأنها مصنفاتهم : هذا على مذهب شيحكم ، وأما على مذهب ابن الصلاح فالأمر أبعد لأنه سد باب التصحيح فى هذا الزمان قلت : بل نحتاج إلى ذلك على الرأيين معا ، أما على رأى شيخنا فبالنسبة إلى الأجزاء المنشورة والكتب التى ليست مشهورة ، وأما على الرأبين معا فبالنسبة إلى معرفة الانقطاع والإعضال وغير ذلك من صفات الإسناد الموجبة لضعف ما بيننا وبين المصنفين منه أو صحته أو حسنة ، فإن ابن الصلاح لم يمنع تصحيح الأحاديث النبوية ، فإنه قال : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها صحيح الإسناد ، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته فى شوع من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته] ، إلى أن قال : { وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التى خصت بها هذه الأمة ، زادها الله شرفا ، أمين : انتهى وأيضا فهو إنما منع من الجزم بالحكم بالصحة ومقهوم تقييده بالجزم أنه لا يمنع إطلاق الصحة أو الحسن في غلبة الظن ونحوذلك ، ولا الجزم بالحكم بالضعف ، وفى كل من ذلك فوائد لا تخفى ، فيصير ذلك الكتاب حكما لمن يعد مصنفه في الجزم لشخص من الناس يسافر إلى بلد ادعى بعض أهلها أنه لقى ذلك الشخص أو ينفى دخولها عنه ، أو بإثبات صفة أو نسب أو نحوذلك ، كما كانت الكتب التى قبلنا عمدة لنا في مثل ذلك ، وأيضا فربما تواتر فيه نقل شى فيفيد القطع ، والله أعلم ولما كان هذا الديوان لأهل زماننا كالعنوان ، يستدل بمن ذكر منهم على من ترك ، سميته ، عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران اذ لا شك في أن معرفة الزمان تكون بمعرفة نوابع أبنائه وغرائب أنبائه ، ولما رأيت حسن فعل المتقدمين في تصديرهم كل كتاب بتراجم تدل عليه لأن ذلك مما يعرف بمقداره ، ويكشف عن غامض أسراره ، أحببت النسج على منوالهم ، والاقتداء بذلك من أفعالهم ، وتلك التراجم هى التى يعبرون عنها بالرؤس الثمانية وهى : الغرض ، والمنفعة ، والسمة ، ومن أى علم هو ، ومرتبته ، وقسمته ، ونحو التعليم فيه ، والمؤلف .