الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض انتهى. ثم ليعلم أن من كذب في حديث واحد عمدا فسق وردت رواياته كلها وإن تاب. وبه قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل والحميدي عبد الله بن الزبير تلميذ الإمام الشافعي ورفيقه في الرحلة وهو من رواة القول الجديد، وأبو بكر الصيرفي فيما يظهر من عبارته، وإن أطلق الكذب. وأقرهم على ذلك الإمام الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي. وقد تعقبه الإمام الحافظ الرباني محيي الدين النووي في شرح مسلم له فقال: إن المختار القطع بصحة توبته من ذلك، وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها قال: وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم، ولا فرق بين الرواية والشهادة انتهى.

وما قاله الإمام أحمد ومن ذكر معه هو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إنه إذا تاب لا تقبل شهادته. ونظير ما قاله الشافعي وأبو حنيفة فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة ثم تاب وحسنت حاله لا تقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه. وما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إذا تاب لا تقبل شهادته وغير ذلك من الفروع. وقد تواتر قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) . وهو أحد الأحاديث المتواترة. وقد ادعي في عدة أحاديث بأنها متواترة، وقد جمعت فيها بضعة عشر حديثا ويزيد على ذلك.

قال البزار في الحديث المشار إليه: رواه مرفوعا نحوا من أربعين صحابيا.

وقال ابن الصلاح: إنه بلغ حد التواتر، رواه الجم الكثير من الصحابة، قيل إنهم يبلغون ثمانين نفسا. ولم يزل في اشتهار وكثرة طرق في هذه الأزمان. وحكى أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة أنه رواه أكثر من ستين صحابيا، وقد جمع أبو القاسم

الطبراني ومن المتأخرين أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي الحافظ طرقه في جزء ضخم بلغ رواته فوق سبعين صحابيا.

وقال شيخنا الحفاظ أبو الفضل العراقي فيما قرأته عليه (مائة واثنين) . وذكر في جملة رواته العشرة المشهود لهم بالجنة إلا عبد الرحمن بن عوف.

قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه وبلغ بهم الطبراني وابن منده في مستخرجه وابن خليل نحو المائة انتهى.

وحكى الشيخ محيي الدين في مقدمة شرح مسلم أنه رواه مائتان من الصحابة. قال شيخنا العراقي: وأنا أستبعد وقوع ذلك. انتهى.

وعن أبي الخطاب ابن دحية عمر بن الحسن في كلامه في رجب بعد أن قال روي من نحو تسعين صحابيا. وقد أخرج من نحو أربعمائة طريق.

وقد ذكر شيخنا العراقي الصحابة الذين رووه على حروف المعجم في كتاب النكت على ابن الصلاح مما قرأته عليه ثم قال: فهؤلاء خمسة وسبعون. ثم قال: يصح من حديث نحو عشرين. اتفق الشيخان على حديث أربعة منهم، وانفرد (خ) بثلاثة، و (م) بواحد، وإنما يصح من حديث خمسة من العشرة، والباقي أسانيدها ضعيفة. ولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا الحديث، لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والوسط، بل بعض طرقه الصحيحة إنما هي إفراد من بعض رواتها، وقد زاد بعضهم في عدد هذا الحديث حتى جاوز المائة. ولكنه ليس هذا المتن، وإنما هي أحاديث في مطلق الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كحديث: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) . ونحو ذلك فحذفتها لذلك، ولم أعدها في طرق الحديث ثم قال: ولعل هذا محمول على الأحاديث الواردة في مطلق الكذب، لا هذا المتن بعينه. انتهى.

ثم ليعلم أن الوضاعين أصناف وقد قسمهم أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات سبعة أقسام انتهى. وذلك بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع:

فضرب يفعلونه انتصارا لمذهبهم كالخطابية، والرافضة. وقوم من السالمية.

وضرب يتقربون به إلى بعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم كغياث بن إبراهيم التي تأتي ترجمته، حيث وضع للمهدي الخليفة: لا سبق إلا في نصل أو خف. فزاد فيه أو جناح، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك، وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك.