تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن استحقاق النفقة باعتبار قيام الزوج عليها.

وإن كانت لا تطيق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حتى تصير إلى حال يجامع مثلها.

لأن معني القيام لا يتحقق ههنا.

وعند شريح عليه النفقة على ما يأتي في باب نفقة المرأة.

[دعوي كونها تصلح للجماع أو لا تصلح]

[1170] قال:

فإن طلب الأب مهرها، وقال: هي صغيرة، وقال الزوج: أنا أدفع إليه المهر فمرة أن يدفعها إلي، فإنها تطيق الرجال، وتصلح للجماع، فإن كانت المرأة ممن تخرج، أخرجها القاضي، وأحضرها، فنظر إلى قامتها، فإن صلحت للرجال أمره بدفعها إلى زوجها، وإن لم تصلح لم يأمره.

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)» · الصفحة ١١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)»ص ١١٥٦