4 ـ بعد توقيع عقد الوعد بين العميل والمصرف، يتمُّ اتصال المصرف بالمورِّد للتعاقد معه، ويستلم المصرف السلعة. ويجب أن يراعى هنا ما سبق الحديث عنه من قبض المصرف السلعة بنفسه أو بوكيل عنه، كما يجب أن ترِدَ مستندات البضاعة باسم المصرف، لكي تتحقق ملكيته لها، لا باسم العميل إن كان وكيلاً عنه بالقبض فقط.

5 ـ يتم عقد المرابحة بين العميل و المصرف، ويتضمن عقدَ بيع المرابحة بياناتٍ كثيرةً منها:

موضوع العقد، والإحالة في أوصاف البضاعة وكميتّها إلى عقد الوعد أو طلب الشراء.

تحديد الثمن وطريقة دفعه.

براءة المصرف من العيوب.

تعهد المصرف بتسليم مستندات البضاعة المباعة حال وصولها إلى العميل، وفي حال رفض العميل استلامها يحق للمصرف أن يبيع البضاعة لحساب العميل ويقبض المبلغ استيفاءً لحقه، وإذا نقص عن الثمن الذي باعها به العميل، رجع على العميل بالفرق. وبعض المصارف تصادر دفعة ضمان الجديّة في هذه الحالة.

تعهد العميل بالتأمين على البضاعة ضد كافة الأخطار لصالح المصرف حتى تمام سداد الأقساط.

ضمانات للمصرف منها: حق امتياز البائع في سلعة المرابحة، تحويل ورهن بعض أملاك العميل لصالح المصرف، توقيع إيصالات أمانة، تحويل حساب العميل الجاري _ إن وُجد _ لصالح المصرف.

عدم مسؤولية المصرف عن البضاعة بعد استلامها من قبل العميل من حيث غرامات مخالفة أنظمة الدولة في معايير السلع ومواصفاتها، أو سوء التخزين.

للمصرف الحق بالمطالبة بضمانات احتياطيّة ضمن فترةٍ محددّة.

يتحمل العميل النفقات الطارئة.

حلول الأقساط في حال تأخير سداد أي قسطٍ منها.

تعهّد العميل بدفع تعويض عن التأخر في سداد الأقساط تعويضاً للضرر، وهذا التعويض هو على أساس متوسط الأرباح المتوقعّة في فترة التأخّر.

الإحالة إلى هيئة تحكيم منصوص عليها في حال نشوء نزاع.

الرجوع إلى القوانين والأعراف التجاريّة في كل ما لم يذكر في العقد، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.