التأكد من أن العملية تتفق والأحكام الشرعيّة الإسلاميّة، والقوانين السائدة.

دراسة القدرة الماليّة للعميل في سداد الثمن.

دراسة تكلفة العملية بالتفصيل.

تحديد نسبة الربح طبقاً لنوع السلعة وأجل السداد.

تحديد الأسلوب المقترح لتنفيذ العمليّة من حيث كيفية دفع الثمن للمورّدين وتحصيله من العميل.

تحديد الضمانات المقترحة لضمان حق المصرف في تحصيل الثمن على أساس حالة العميل وقيمة الصفقة.

كما تقوم بعض المصارف بمحاولة الحصول على عروض أخرى من جهات أخرى غير التي يحّددها العميل، لعلّها تحظى بعرضٍ أفضل(1).

وأول ما يلاحظ هنا:

دراسة المصرف للصفقة من حيث شرعيتها وكونها من نشاط العميل أمرٌ حسنٌ، وكذا محاولة بعض المصارف الحصول على عروضٍ وامتيازات شراء أفضل من جهةٍ مورِّدةٍ أخرى غير التي حدَّدها العميل. كل هذا يؤكد الدور التجاري لعمل المصرف الإسلامي.

بالنسبة لتحديد نسبة الربح طبقاً لنوع السلعة وأجل السداد، فهذا أمر حسن من حيث عدم التزام المصرف الإسلامي بنسبة ربح ثابتة على كل أنواع السلع التي يبيعها مرابحة ( 18? مثلاً )، إذ في ذلك الالتزام مضارعة لعمل المصارف الربوية التقليدية، مما يلبس عمل المصرف الإسلامي شبهة التمويل الربوي لا التجاري.