فعلى هذا، يمكن أن ينصَّ المصرف الإسلامي في لوائحه على أنه يأخذ بهذا القول، فيشترط على عملائه حساب الأثمان في سلع المرابحة باعتبار قيمة ما بذل فيها من عملات بحساب الذهب أو الفضة، فيضمن بذلك حقّه على نحوٍ له أصل فقهي.

كما يمكن تطبيق هذا في السلع الداخليّة أيضاً، حيث تنخفض القوة الشرائيّة للعملة المحليّة نفسها انخفاضاً فاحشاً في أسعار المصرف المركزي من حين شراء المصرف السلعة إلى حين بيعها مرابحة للعميل، أو أثناء دفع الأقساط المستحقّة.

الفصل السابع

خطوات بيع المرابحة للآمر بالشراء في التطبيق المصرفي الإسلامي

1- أوّل ما يكون بين العميل والمصرف هو طلب الشراء يتقدّم به العميل إلى المصرف الإسلامي، وهو ورقة يحصل عليها من المصرف فيملأ بياناتها ويقدمها.

أما البيانات التي تظهر على طلب الشراء فأهمها:

مواصفات البضاعة المطلوب شراؤها.

القيمة الإجمالية للبضاعة أو السلعة.

بيان المستندات المقدَّمة.

بيانات من العميل.

وثمّة بيانات خاصّة ببعض المصارف هي:

النصّ على نسبة الربح المضمومة إلى الثمن دفعة واحدة، والتي سيدفعها العميل.

مصدر البضاعة.

شروط ومكان التسليم.

دفعة جدية التعاقد التي يمكن أن يدفعها العميل، وهذا في المصارف التي تأخذ بإلزام بالوعد. ( انظر ملاحق رقم (1-2) ) (1).

2- يقوم المصرف الإسلامي بعد ذلك بدراسة طلب العميل لمعرفة جدواه ومخاطره، وتختلف جوانب هذه الدراسة بين مصرف وآخر. وعلى سبيل المثال في بنك فيصل الإسلامي يتّبع ما يلي:

التأكّد من سلامة البيانات المقدّمة من جهة العميل.

دراسة سوق السلعة لمعرفة مدى إمكان تسويقها حال نكول العميل.

التأكد من أن العملية تتفق والأغراض التي يمولها المصرف الإسلامي.

التأكد من أن الطلب يدخل فعلاً ضمن نشاط العميل، لئلا تكون العمليّة ستاراً للحصول على المال.