وهناك من خرّجه على مبدأ مضاربة المثل، واستدّل بعمل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب مع أبي موسى الأشعري(1)، رضي الله تعالى عنهما، حين أعطى أبو موسى عبد الله وعبيد الله(2) ابني عمر بن الخطّاب مالاً ليوصلاه إلى بيت المال في المدينة، وسمح لهما بالاتّجار به، فربحا، فحكم أمير المؤمنين عمر بنصف الربح لبيت المال والنصف الآخر لهما. فقد اعتبر المال مضاربةً مع أن اتفاقاً سابقاً عليها لم يكن.(3)

والبعض خرّج التعويض على مبدأ التغريم بالمال. ويلاحظ أن هذا المبدأ لا ينظر إلى مقدار الضرر ليرفعه، وإنما هو عقوبة.

ولكنّ هذه التخريجات، وبغض النظر عن مشروعيتها، لا يمكن تطبيقها في أمر الدَّين، لأن ذلك يؤدي إلى الربا لا محالة، إذ كما لم تصح زيادة الدين في ( زدني في الأجل أزدك في الثمن )، فلا يصح أخذ تعويض عن التأخير في السداد أو التوقّف، إذْ كلاهما زيادة تدفع مقابل حصول تأخر في دفع الدين عن الأجل المحدد.