إن قيام الرجل بتقديم المهر، وبأعباء تكاليف الحياة الزوجية ونفقاتها، وما حباه الله تعالى به من أسباب القوامة الخلْقية والخُلُقية : يحدُّ بطبيعته من تهوره في إيقاع الطلاق، كما أنه لا يُؤمن على الزوجة - لو كان الطلاق بيدها - أن تغلبها شهوتها فتنبذ زوجها إذا رأت غيره أفضل منه؛ إذ لا تستطيع شرعاً أن تجمع بينهما : فيفوت على الرجل حقه في النفقة والمهر، وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قاطعاً على المنتقدين المعاصرين حجة الزَّمن، واختلاف الناس، ومسائل المساواة بين الجنسين : " الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كنَّ "، فنصَّ على أن الطلاق حق للرجال مهما كانوا منزلة وزماناً، والعدة ملزمة للنساء مهما كان قدرهن الاجتماعي، وعمرهن الزمني .