4- وقال العلامة الحلي في «مختلف الشيعة» (ج2/ص31): «احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة» (1) .

ثم قال المرحوم الحلي بعد ذلك بصفحات (ص 39): «احتج القائلون بالإباحة كسلار وغيره بالأحاديث الدالة على الإباحة، وقد سبقت. وبما رواه حُكيم مولى بني عبس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...﴾ [الأنفال/41] قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. وإذا أباحوا في حال ظهورهم ففي حال الغيبة أولى...» (2) .

5- وقال المرحوم الشيخ المفيد في «المقنعة» (ص 46) وهو يحكي اختلاف الشيعة بشأن وجوب دفع الخمس زمن غيبة الإمام: «قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ الخُمُسِ عِنْدَ الغَيْبَةِ وذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ الإِمَامِ (ع) بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ..».

6- وقال المحقق الحلي رحمه الله في كتابه «شرائع الإسلام» (ص 35): «الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه (أي مستحق الخمس) وفيه مسائل:.......

الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس».