============================================================ مضمومة إلا في القسم، فتقول: من رئي ومن ربي بكسر الميم وضمها، وهذا من تغيير القسم لأن باب القسم باب تغيير.

فأما الباء فتدخل على كل محلوف به ظاهرا كان أو مضمرا، والفعل ظاهر ومحذوف، فتقول: بالله لأفعلن، وأقيم بالله لأفعلن، وتقول: بك لأفعلن، وأقسم بك لافعلن، انشد ابو علي : 231 - فلا بك ما اسأل ولا أغاما *(1) وأما الواو فتدخل على المقسم به بشرطين: أحذهما: آن يكون المقسم به ظاهرا.

الثاني: أن يكون الفعل محذوفا، فتقول: والله لأفعلن، ولا يجوز وك لأفعلن، وكذلك لا يجوز: اقسم وك لافعلن، ولا آقسم والله لأفعلن، وإذا وجد الشرطان كان استعمال الواو أكثر من استعمال الباء والاضل الباء، واستعمل بدلا منها الواو بالشرطين المذكورين، لأن الواو من الشفتين، والباء كذلك، فأبدل أحدهما من الآخر، ولم يقع البدل إلا بالشرطين المذكورين وليس البدل بقياس، فيجب أن يقصر على ما سمع ولا أعلم بين التحويون في هذا خلافا: أن الأصل الباء، وأن الواو بدل من الباء، إلا السهيلي، فإنه رد على جميع النحويين، وقال ليست الواو بدلا من الباء، لأنها لو كانت بدلا للزمها أن تكون مكسورة كما كانت الباء (14) (1) الايضاح 250/1، إيضاح شواهد الإيضاح ل 63، المصباح 1/ل 97، وصدره: * راى برقا فأوضع فوق بكر* والبيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وزعم بعض الرواة أن عمرا هذا تزوج سعلاة فمكثت حتى ولدت له بنين فرأت برقا فغادرته قال ابن يعون: "قال آبر علي البغدادي: وهذا من اكاذيب الأعراب".

واتظر الشاهد في النوادر ص 146، الحيوان 186/1، 197/6 الخصائص 19/2 سر صناعة الإعراب 117/1، 159، اللالىء 703/2، شرح المفصل 34/8، 101/9، شرح الجمل لابن عصقور 523/1، رصف المباني ص 146.

2