============================================================ اعلم ان (من) لا تكون إلا حرفا، ولا تكون إلا خافضة، وتكون زائدة وغير زائدة، فأما (من) الزائدة فاشترط فيها سيبويه ثلاثة شروط: أحدها: ان تدخل على نكرة.

الثاني: ان تكون النكرة يراد بها استغراق الجنس.

الثالث: آن تكون بعد غير الواجب، وذلك قولك: ما جاءني من أحد، وما رأيت من أحد(1).

قال الله تعالى: ما لكم من إله غيره} (2) قرىء بالرفع والخفض.

الخفض(3) للكسائي، والرفع للجماعة على الموضع، لأن الأصل ما لكم إله (1) ذكر اين يعيش في شرح المفصل 12/8 - 13 هذه الشروط الثلاثة، وعزا اشتراطها إلى سييويه، ونقل ذلك عنه المرادي في الجنى الداني ص 319. ولم يصرح سيبويه بشيء من هنه الشروط، لكنه قال (وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلا زيد، الكتاب 315/2، وقال : "ما أتاني من رجل، وما رأيت من أحده الكتاب 4 /225 والشروط التي ذكرها اين يعيش والمؤلف متوفرة في هذه الأمثلة.

أما قوله (وكذلك: ويحه من رجل..، وكذلك: لي ملؤه من عسل، فسيذكر المؤلف احتلاف الناس في مذهب سيبويه فيه بعد: وذكر ابن عصفور في شرح الجمل 484/1 أن البصريين يشترطون لزيادتها شرطين: أن تدخل على نكرة، وأن يكون الكلام نفيا، وقال ابن الفخار في شرح الجمل ص 106 (واختلف في موضعها على ثلاثة اقوال: أحدها: أن ريادتها مشروطة بتنكير مجرورها، وكونها في مساق نفي أو نهي أو استفهام هذا مذهب اليصريين، وزاد الأستاذ أبو الحسين شرطأ ثالثأ، وهو آن يكون مجرورها مرادا به استغراق الجنس، وظاهره غير مستقيم، لان استغراق الجنس مستفاد من زيادة من في أحد الوجهين، فكيف يشترط ما هو لازم عتها، ولذا أسقط اين عصفور هذا الشرط، والصحيح ما قاله الأستاذ ووجه ذلك آن من لا تزاد في النكرة إلا بشرط أن يراد بتلك النكرة استغراق الجس قبل دخول من عليها، ودخول من علامة على ذلك المعنى، فإن كانت النكرة غير مراد بها استغراق الجنس لم يجز دخول من عليها كقولك: ما قام رجل واحد بل اثنين أو اكثر. فالصحيح اشتراطه.

(2) سورة الأعراف آية: 59.

(3) في الأصل: "قرىء بالرقع والخفض على الموضع للكسائي" والصواب ما أثبت وانظر القراءتين في السبعة ص 284، حجة القراءات ص 286، الكشف عن وجوه القراءات السبع .41211 841