============================================================ باضمار فعل لأن الإضمار مهما قدر عليه أحسن من العطف على الموضع، وتوهم ما ليس موجودا، وهذا التأويل عندي أحسن وعليه ينبغي آن يخحمل كلام سيبويه.

ومن النحويين من ذهب إلى أن العطف على الموضع أحن، وأن الوجهين جائزان في قولك: هذا ضارب زيد وعمرا، إلا أن العطف على الموضع احسن، والذي يظهر لي آن المذهبين جائزان، وإضمار الفعل أحسن، لأن الحذف اكثر في كلام العرب من توهم ما ليس موجودا، وترك ما لفظ به.

وما تقدر لك في اسم الفاعل إذا كان مفردا يجري فيه إذا كان جميعا مكسرا، وإذا كان جميعا مؤنثا سالما، فتقول: هؤلاء ضراب زيد [غدا](1) وعمرا الآن، فيكون لك في عمرو وجهان: أحدهما: النصب بفعل تقديره: ويضربون عمرا.

الثاني: العطف على الموضع. وكذلك إذا قلت: من حواج بيت الله(2) والمديتة يجوز لك في المدينة الخفض بالعطف، والنصب بإضمار فعل، أو بالعطف على الموضع، وتقدر إذا نصبت بإضمار فعل: يقصدن المدينة.

فإن قلت: والحج لا يقال إلا في قضد مكة، ولا يقال لمن يقصد المدينة خج فكيف تكون المدينة معطوفة على مكة.

قلت قد جاء هذا النوع من كلام العرب، قال: 247 - متقلدا سيفا ورمحا * (3) (1) تكملة يلثم بها الكلام .

(4) الكتاب 109/9.

(4) صدره: