============================================================ بالوصفين جميعا، وكذلك إذا ثبت في هذه الصيغة أمر فلا يطرد إلى غير المسموع إلا بوجود الأوصاف كلها التي يمكن آن تراعى، ولا يسقط من الأوصاف وصف مناسب إذ لعل العرب راعته مع ما راعته من الأوصاف، وتكون العلة مجموع الأوصاف، فإن أسقطناه كنا قد أثبتنا اللغة بالوهم.

قوله: (وليس بين اسم الفاعل والفعل الماضي مضارعة، فلذلك لم يعرب الماضي ولا عمل اسم الفاعل عمله)(1) .

يريد أن الفعل الماضي لم يستحق بكؤن اسم الفاعل في معناه أن يعرب، فكذلك اسم الفاعل لا يستحق بذلك أن يعمل، لأن العمل للاسم بالحمل على الفعل والأصل في العمل للفعل، والإعراب للفعل بالحمل على الاسم، والأصل في الإعراب للاسم فنسبة الإعراب للاسم والفعل بنسبة العمل للفعل والاسم، فيجب ان يستوجب الاسم العمل بما استوجب به الفعل الإعراب، فكما أن الفعل لم يستوجب الإعراب بكونه في معنى اسم الفاعل ينبغي أن يكون اسم الفاعل استوجب العمل بالأمرين المتقدمين المعنى والشبه، فقد تحصل مما تقدم أن الكسائي يعترض قوله بأمرين: أحدهما ما ذكرته أولا، والثاني : ما ذكره أبو القاسم.

قوله: (وإذا ثنيت وجمعت حذفت النون وخفضت)(2).

لا بد أن يقيد هذا بما قيد به المفرد، وهو أنك تفعل هذا إذا أردت التعريف، فإن لم ترد التعريف فلا بذ من حرف الجر. فتقول: هذان ضاربان لزيد أمس وهذان مكرمان لعمرو أمس، وقد تقدم إسقاط نون التثنية عند الإضافة، وإثباتها مع الألف واللام فيما تقدم(2) .