============================================================ يقصر على السماع، الأصل الا يجوز في المعطوف إلا ما يجوز في المعطوف عليه، وتلك الأبواب أبواب تقصر على السماع، ولا يقاس عليها.

وفي الكتاب روايتان: إحداهما تقتضي جواز هذه المسألة(1)، والأخرى لا تقتضي ذلك إلا أن أبا العباس رذ هذا الموضع على سيبويه، فيظهر من هذا أن رايته لا تقتضى جواز هذه المسألة(2) .

فإن كان اسم الفاعل مثنى أو مجموعا بالواو والنون، فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحذها: إثبات النون والنصب.

الثاني: إسقاط النون والخفض.

الثالث: إسقاط النون والنصب.

(1) قال المؤلف في الكافي 1(ص 312 - 313: "واختلف الرواة للكتاب فمنهم من أتى بهذا البيت على صحة التصب فرواه: الواهب المائة الهيان وعبذها * ومنهم من رواه بالخفض، فلم يتفقوا على الرواية فيثت الخفض في قولك: مررت بالرجل الضارب الغلام وزيد مذهبا لسيبويه".

(2) لكتها تقتضي أن المبرد يرى أن سيبويه يجيز ذلك. ويحسن هنا أن اذكر نص سيبويه لتتضح المسألة. قال سييويه في الكتاب 182/1: "ومثل ذلك في الإجزاء على ما قبله : هو الضارب زيدا والرجل، لا يكون فيه إلا النصب لأنه عمل فيهما عمل المتون، ولا يكون : هو الضارب عمرو كما لا يكون هو الحسن وجه ومن قال: هذا الضارب الرجل، قال هو الضارب الرجل وعبدالله".

قال ابو حيان في متهج السالك ص 339 "وكلام سيبويه محمل لم يصرح بجواز هذا الضارب الرجل وزيل بل قال: ثم ساق طرقا من كلام سيبويه السابق، ثم قال: فكأنه يدل ظاهر كلامه آته رأى أن حكم التابع بخلاف حكم المتبوع، وأن الاسم يعينه يجوز فيه تابعا ما لا يجوز فيه لو لم يكن تابعا، وعليه أنشد: * أنا ابن التارك البكري بشر* وقر مما يلزم فيه على أن يكون بدلا إلى أنه عطف بيان" .