الأولى وردت موردَ العموم، فبينت التي بعدها أن مما يخفي شيئًا، فلا يؤاخَذ به، وهو حديث النفس الذي لا يُستطاع دفعه (١).
(١) انظر: "شعب الإيمان" (١/ ٢٩٧). وانظر: "التنقيح" (٢/ ٩٠٤). وعنده: "أن ما يخفى، لا يؤاخذ به". وفي نسخة: "أن مما لا يخفى، لا يؤاخذ به".
مصابيح الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٩