التزم بنيانه، ووافقه الآخر، كان ذلك، ويحمل (١) على أصل مالك إذا قلنا بالقيمة: أنه لا يجوز الإنفاق على البنيان؛ لأنه فسخ ما يجب ناجزًا فيما يتأخر.

* * *