المشيئة، وقد علم أن ذكر المشيئة المستَصْحَبة في الإخبار عن الفعل المستقبَل هي المشيئةُ المذكورة بحرف الشرط، أو في معناه؛ كقولك: لأفعلنَّ إن شاء الله، أو لأفعلنَّ بمشيئة الله، أو (١) إلا أن يشاء الله، وما أشبه ذلك.

وما ذكر من أنه استثناء منقطع، أو متصل على غير ذلك، فبعيد.

أما الانقطاعُ، فلا يتجه؛ لأنه يؤدي إلى نهي كلِّ أحدٍ عن (٢) أن يقول: إني فاعل غدًا كذا مطلقًا، قيدَه بشيء، أو لم يقيده، وهو خلاف (٣) الإجماع؛ فإنه لا يختلف في جواز قول القائل: لأفعلن غدًا كذا إن شاء الله، وجعلُه منقطعًا يُدرجه في النهي.

وأما (٤) ما ذكر من أنه متصل باعتبار النهي، فيؤدي إلى أن يكون المعنى: نهيتكم إلا أن أشاء، والنهيُ لا يُقيد بالمشيئة؛ لأنه إن أُريد تحقيقُ الإخبار عن نهي محقق، فلا يصح تعليقه بالمشيئة، وإن أُريد نفسُ النهي الذي هو إنشاءٌ، فلا يُقبل تعليقه على المشيئة، وإن أريد دوامُه إلى أن يأتي نقيضُه، فذلك معلومٌ من كل أمر ونهي، وكل حكم، ثم يلزم أن يكون كلُّ أحدٍ منهيًا عن أن يقول: إني فاعل غدًا مطلقًا؛ لأن الاستثناء بالمشيئة لم يَتعرض له، وإنما تعرض (٥) لنفس النهي، أو دوام النهي كما تقدم.

وأما ما ذكر من أنه متصل بقوله: إني فاعل، ففاسد؛ إذ يصير