255 - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا.
مطابقة للترجمة ظاهرة لا تخفى.
بيان رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن بشار، بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة والملقب ببندار. الثاني: غندر، بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدار المهملة على الأصح، واسمه: محمد بن جعفر البصري، وكان إماما وكان شعبة زوج أمه. الثالث: من الحجاج. الرابع: مخول، بلفظ اسم المفعول من التخويل بالخاء المعجمة ويروي بكسر الميم وسكون الخاء، وهاتان الروايتان عن أبي ذر، ورواية الأكيرين، بكسر الميم، ورواية ابن عساكر بضم الميم، ابن راشد، بالشين المعجمة: النهدي، بالنون: الكوفي روى له الجماعة. الخامس: محمد بن علي أبو جعفر المقلب بالباقر، تقدم ذكره. السادس: جابر بن عبدا لله.
ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمد بن بشار بصيغة الإفراد في رواية الأكثرين، وفي رواية الأصيلي: حدثنا بصيغة الجمع. وفيه: التحديث أيضا بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني، وليس في الصحيحين محمد بن بشار غيره، وليس المخول بن راشد في البخاري غيره، وهو عزيز، انفرد به البخاري.
والحديث أخرجه النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة. قوله: (يفرغ) بضم الياء من إلا فراغ. قوله: (ثلاثا) أي: ثلاث غرفات، وفي رواية الإسماعيلي قال: أظنه من غسل الجنابة.
256 - (حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعرا) ظهور مطابقة هذا أيضا للترجمة واضح. (ذكر رجاله) وهم خمسة. الأول أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني معمر بفتح الميم وسكون العين المهملة في أكثر الروايات وبه جزم الحافظ المزي وفي رواية القابسي بضم الميم الأولى وتشديد الميم الثانية على وزن محمد وبه جزم الحاكم وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وقد ينسب إلى جده سام فيقال معمر ابن سام وهو بالسين المهملة وتخفيف الميم الثالث أبو جعفر محمد بن علي الباقر. الرابع جابر بن عبد الله الصحابي. الخامس الحسن بن محمد بن علي (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع واحد وفيه القول من اثنين في موضعين وفيه أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. (ذكر معانيه وإعرابه) قوله " ابن عمك " فيه مسامحة إذ الحسن هو ابن عم أبيه لا ابن عمه قوله " يعرض بالحسن " جملة وقعت حالا من جابر والتعريض خلاف التصريح من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح هو عبارة عن كناية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور وقال الزمخشري التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره وههنا سؤال الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله عن كيفية الغسل من الجنابة وفي الحديث المذكور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وقع عن جماعة بغير لفظة كيف ووقع جوابه هناك بقوله " يكفيك صاع " وههنا جوابه بقوله " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف " الخ والسؤال في موضعين عن الكيفية غير أنه لم يذكر لفظ كيف هناك اختصارا والجواب في الموضعين بالكمية لأن هناك قال " يكفيك صاع " وههنا قال " ثلاثة أكف " وكل منهما كم وقول بعضهم السؤال في الأول عن الكمية أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع ليس كذلك لأنه اغتر بظاهر قوله ههنا كيف الغسل وقد ذكرنا أن لفظ كيف هناك مطوية لأن السؤال في موضعين عن حالة الغسل وصفته بلفظ كيف
لأنها تدل على الحالة (فإن قلت) كيف تقول السؤال في موضعين عن حالة الغسل والجواب بالكمية (قلت) الحالة هي الكيفية وللغسل حقيقة وحالة فحقيقته إسالة الماء على سائر البدن وحالته استعمال ماء نحو صاع أو ثلاث أكف منه ولم يكن السؤال عن حقيقة الغسل وإنما كان عن حاله فوقع الجواب بالكم في الموضعين لأن كيف وكم من العوارض المنحصرة في المقولات التسع فطابق الجواب السؤال والنبي - صلى الله عليه وسلم - ما بعث لبيان الحقائق وإنما بعث لبيان الأحكام والأحكام من عوارض الحقائق قوله " ثلاثة أكف " هي رواية كريمة بالتاء وفي رواية غيرها " ثلاث أكف " بغير التاء قال الكرماني فإن قلت الكف مؤنثة فلم دخل التاء في الثلاثة (قلت) المراد من الكف قدر الكف وما فيها فباعتباره دخلت أو باعتبار العضو (قلت) في الجواب الأول نظر والثاني لا بأس به والأحسن أن يقول الكف يذكر ويؤنث فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين لأن الكف اسم جنس فيجوز حمله على الاثنين والدليل عليه رواية اسحق ابن راهويه من طريق حسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث (وبسط يديه) ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب قوله " فيفيضها على رأسه " وفي بعض النسخ بدون على قوله " ثم يفيض " أي الماء (فإن قلت) لم لا يكون مفعوله المحذوف ثلاثة أكف بقرينة عطفه عليه (قلت) لأن الثلاثة الأكف لا يكفي لسائر جسده عادة قوله " كثير الشعر " أي لا يكفي هذا القدر من الماء فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر شعرا منك وقد كفاه. ومما يستنبط منه جواز الاكتفاء بثلاث غرف على الرأس وإن كان كثير الشعر وفيه تقديم ذلك على إفاضة الماء على جسده وفيه الحث على السؤال عن أمر الدين من العلماء وفيه وجوب الجواب عند العلم به وفيه دلالة على ملازمة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أكف في الغسل لأن لفظة كان تدل على الاستمرار
5 - (باب الغسل مرة واحدة)
أي هذا باب في بيان حكم الغسل مرة واحدة.
257 - حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه..
تكلف ابن بطال لتطبيق الحديث على الترجمة. فقال: موضع الترجمة من الحديث في لفظ: (ثم أفاض على جسده) ولم يذكر: مرة ولا مرتين، فحمل على أقل ما يسمى غسلا، وهو: مرة واحدة، والعلماء أجمعوا على أنه ليس الشرط في الغسل إلا العموم والإسباغ لا عددا من المرات قلت: في هذا الحديث عشرة أحكام على ما ترى فما وجه وضع الترجمة على حكم واحد منها وما ثم زيادة فائدة يعم لو ذكر تراجم لبقية الأحكام ولم يبق إلا هذا لكان له وجه وهذا الحديث واحد، وإنما قطعة لوضع التراجم على أن قولها: (ثم أفاض) ، يتناول القليل والكثير، فتكون مطابقته للترجمة ظاهرة.
بيان رجاله وهم ستة: موسى بن إسماعيل النبوذكي، وعبد الواحد بن زياد البصري. والأعمش سليمان وهو وسالم بن أبي الجعد وكريب تقدموا في باب الوضوء قبل الغسل.
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في أربعة مواضع والقول.
والحديث أخرجه مسلم والأربعة أيضا، وقد ذكرناه في باب: الوضوء قبل الغسل.
ذكر معناه قوله: (فغسل يديه) بالتثنية في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره (يده) بالإفراد قوله: (أو ثلاثا) الشك من ميمونة، قاله الكرماني، وقال بعضهم: الشك من الأعمش، كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه وعقل الكرماني فقال: الشك من ميمونة. قلت: هذا مر في باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، ولفظه: (فغسلهما مرة أو مرتين) ، قال سليمان: لا أدري أذكر الثلاثة أم لا، وسليمان هو الأعمش، ولكن الشك هاهنا بين مرتين أو ثلاثا، وهناك بين مرة أو مرتين،
فعلى هذا تعين الشك من الأعمش، لكن موضعه مختلف. قوله: (فغسل مذاكيره) هو جمع ذكر على خلاف القياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو خلاف الأنثى، والذكر الذي هو الفرج في الجمع، وقال الأخفش: هو جمع لا واحد له، كأبابيل. قلت قيل: إن الأبابيل جمع أبول: كعجاجيل جمع عجول. وقيل: هو جمع مذكار، ولكنهم لم يستعملوه وتركوه، والنكتة في ذكره بلفظ الجمع الإشارة إلى تعميم غسل الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذكر في حكم الغسل.
والأحكام التي تستنبط منها قد مر ذكرها.
6 - (باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل)
أي: هذا باب في بيان حكم الذي بدأ بالحلاب إلى آخره؛ استشكل القوم في مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب، فافترقوا ثلاث فرق: الفرقة الأولى: قد نسبوا البخاري إلى الوهم والغلط، منهم الإسماعيلي فإنه قال في (مستخرجه) رحم الله أبا عبد الله. يعني من ذا الذي يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، أي: معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل، وإنما الحلاب إناء يحلب فيه ويسمى محلبا أيضا، وهذا الحديث له طريق يتأمل المتأمل بيان ذلك حيث جاء فيه، كان يغتسل من حلاب، رواه هكذا أيضا ابن خزيمة وابن حبان وروى أبو عوانة في (صحيحه) عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ: (كان يغتسل من حلاب، فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر) كذا الحديث بقوله: (يغتسل) وقوله: (غرفة) أيضا مما يدل على أن الحلاب إناء الماء وفي رواية لابن حبان والبيهقي: (ثم صب على شق رأسه الأيمن) ، والطيب لا يغبر عنه بالصب وروى الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ: (كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه) فلولا قوله: (ماء) لأمكن حمله على الطيب قبل الغسل، ورواية أبي عوانة أصرح من هذه ومن هؤلاء الفرقة ابن الجوزي حيث قال: غلط جماعة في تفسير الحلاب، منهم البخاري، فإنه ظن أن الحلاب شيء من الطيب، الفرقة الثانية: منهم الأزهري، قالوا هذا تصحيف وإنما هو: جلاب، بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. الفرقة الثالثة: منهم المحب الطبري، قالوا لم يرد البخاري بقوله: أو الطيب، ما له عرف طيب، وإنما أراد تطييب البدن وإزالة ما فيه من وسخ، ودرن ونجاسة إن كانت، وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه، يبدأ به فيوضع ماء الغسل. قال المحب: وكلمة. أو في قوله: أو الطيب بمعنى الواو، كذا اثبت في بعض الروايات أقول، وبالله التوفيق، لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب ضربا من الطيب لأن قوله: أو الطيب برفع ذلك، ولم يرد إلا إناء يوضع فيه ماء قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة، والدليل على أن الحلاب ظرف قول الشاعر:
(صاح هل رأيت أو سمعت يراع ... رد في الضرع ما بقي في الحلاب)
وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم، وعاء يملؤه قدر حلب الناقة، ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب عطف الطيب، عليه بكلمة. أو، وجعله قسيما له، وبهذا يندفع ما قاله الإسماعيلي: إن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وكيف يسبق إلى قلبه ذلك وقد عطف، الطيب، عليه والمعطوف غير المعطوف عليه؟ وكذلك دعوى الأزهري التصحيف غير صحيحة، لأن المعروف من الرواية المهملة، والتخفيف، وكذلك أنكر عليه أبو عبيدة الهروي. وقال القرطبي: الحلاب بكر المهملة لا يصح غيرها وقد وهم من طنه الطيب وكذا من قاله بضم الجيم على أنه قوله بتشديد الللام غير صحيح.
لأن في اللغة الفارسية، ماء الورد، هو جلاب بضم الجيم وتخفيف اللام، أصله: كلاب فكل بضم الكاف الصماء وسكون اللام، إسم للورد عندهم، وآب، بمد الهمزة وسكون الباء الموحدة اسم الماء، والقاعدة عندهم إن المضاف إليه يتقدم على المضاف وكذلك الصفة تقدم على الموصوف، وإنما الجلاب بتشديد اللام فاسم للمشروب. فإن قلت: إذا ثبت أن الحلاب اسم للإناء، يكون المذكور في الترجمة شيئين: إحدهما: الإناء، والآخر: الطيب، وليس في الباب ذكر الطيب، فلا يطابق الحديث الذي فيه إلا بعض الترجمة قلت: قد عقد الباب لأحد الأمرين حيث جاء: أو الفاصلة دون، الواو الواصلة فوقي بذكر أحدهما على أنه كثيرا أما يذكر في الترجمة شيئا ولا يذكر في الباب حديثا متعلقا به لأمر يقتضي ذلك.
فإن قلت: ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ قلت: من حيث إن كلا