منهما يقع في مبتدأ الغسل، ويحتمل أيضا أنه بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، يعني به تارة ويطلب ظرف الطيب، وتارة يطلب نفس الطيب، كذا قاله الكرماني، ولكن يرده ما رواه الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح، بدل قوله: بحلاب، وزاد فيه. كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف.
258 - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة داا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه.
رجاله خمسة: محمد بن المثنى وقد مر، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة البصري المتفق عليه علما وعملا، ولقب بالنبيل لأن شعبة حلف أنه لا يحدث شهرا فبلغ ذلك، أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه، فقال: حدث وغلام العطار عن كفارة يمينك، فأعجبه ذلك، وقال: أبو عاصم النبيل، فلقب به وقيل لغير ذلك، وحنظلة ابن أبي سفيان القرشي تقدم في باب دعاؤكم وإيمانكم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أفضل أهل زمانه، كان ثقة عالما فقيها من الفقهاء السبعة بالمدينة، إماما ورعا من خيار التابعين مات سنة بضع ومائة.
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أبا عاصم من كبار شيوخ البخاري: وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه محمد بن المثنى. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني.
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي جميعا في الطهارة عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
ذكر لغاته ومعناه قوله: (كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل) أي: إذا أراد أن يغتسل. قوله: (دعا) أي: طلب. قوله: (نحو الحلاب) أي: إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاب، وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) عنه، وفي رواية لابن حبان: وأشار أبو عاصم بكفيه، حكاية حلق شبريه، يصف به دوره الأعلى وفي رواية للبيهقي (كقدر كوز يسع ثمانية أرطال) وفي حديث مكي عن القاسم: (إنه سئل كم يكفي من غسل الجنابة، فأشار إلى القدح والحلاب) ، ففيه بيان مقدار ما يحتمل من الماء لا الطيب والتطيب، ومن له ذوق من المعاني وتصرف في التراكيب يعلم أن الحلاب المذكور في الترجمة إنما هو الإناء ولم يقصد البخاري إلا هذا غير أن القوم أكثروا الكلام فيه من غير زيادة فائدة، ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرناه لأنه قال: دعا بشيء نحو الحلاب: فلفظ: نحو: هاهنا بمعنى: المثل، ومثل الشيء غيره، فلو كان دعا بالحلاب كان ربما يشكل على أن في بعض الألفاظ دعا بإناء مثل الحلاب قوله: (فأخذ بكفه) بالإفراد، وفي رواية الكشميهني: بكفيه، بالتثنية، وكذا وقع في رواية مسلم بعد قوله: (الأيسر) وكذا وقع في رواية أبي داود قوله: (فقال بهما) أي: بكفيه، وهذا يدل على أن الرواية الصحيحة، فأخذ بكفيه، بالتثنية حيث أعاد الضمير بالتثنية. وأما على رواية مسلم فظاهر، لأنه زاد في روايته بعد قوله: (الأيسر) (فأخذ بكفيه) ومعنى: قال بهما. قلب بكفيه على وسط رأسه والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه أيضا على غير الكلام فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشى قال الشاعر:
(وقالت له العينان سمعا وطاعة)
أي: أومأت وجاء في حديث آخر: (فقال بثوبه) أي: دفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع، ويقال: إن قال: يجيء لمعان كثيرة بمعنى: أقبل ومال واستراح وذهب وغلب وأحب وحكم وغير ذلك، وسمعت أهل مصر يستعملون هذا في كثير من ألفاظهم، ويقولون: أخذ العصا وقال به كذا أي ضرب به، وأخذ ثوبه وقال به عليه، أي: لبسه وغير ذلك، يقف على هذا من تتبع كلامهم قوله: (وسط رأسه) بفتح السين، وقال الجوهري بالسكون ظرف، وبالحركة اسم، وكل موضع صلح فيه بين فهو بالسكون، وإن لم يصلح فيه فهو بالتحريك، وقال المطرزي: سمعت ثعلبا يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل. قلت: فيه وسط بالتسكين، وما كان لا ينفصل ولا يتفرق، قلت: بالتحريك. تقول من الأول: أجعل هذه الحرزة وسط السبحة، وانظم هذه الياقوتة وسط القلادة، وتقول أيضا منه، لا تقعد وسط الحلقة، ووسط القوم، هذا كله
يتجزأ ويتفرق وينفصل، فيقول فيه بالتسكين، وتقول في القسم الثاني، احتجم وسط رأسه، وقعد وسط الدار، فقس على هذا وفي (الواعي) لأبي محمد، قال الفراء: سمعت يونس يقول: وسط ووسط بمعنى، وفي (المخصص) عن الفارسي: سوى بعض الكوفيين بين وسط ووسط فقال: هما ظرفان وإسمان.
ومما يستنبط منه أن المغتسل يستحب له أن يجهز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه، ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بالشق الأيسر، ثم على وسط رأسه، ويستنبط من قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم، مداومته على ذلك لأن هذه اللفظة تدل على الاستمرار والدوام، والله أعلم.
7 - (باب المضمضة والإستنشاق في الجنابة)
أي: هذا باب في بيان حكم المضمة والاستنشاق في غسل الجنابة هل هما واجبان أم سنتان؟ وقال بعضهم: أشار ابن بطال وغيره إلى أنالبخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث، (ثم توضأ وضوءه للصلاة) فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا اسقط الوضوء سقط توابعه، ويحمل ما روى من صفة غسله، عليه الصلاة والسلام، على الكمال والفضل، قلت: هذا الاستدلال غير صحيح لأن هذا الحديث ليس له تعلق بالحديث الذي يأتي وفيه التصريح بالمضمضة والاستنشاق ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، فدل على المواظبة وهي تدل على الوجوب. فإن قلت: ما الدليل على المواظبة؟ قلت: عدم النقل عنه بتركه إياهما، وسقوط الوضوء القصدي لا يستلزم سقوط الوضوء الضمني، وعلى كل حال لم ينقل تركهما، وأيضا النص يدل على وجوبهما، كما ذكرنا فيما مضى.
259 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينقض بها..
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
بيان رجاله وهم سبعة: الأول: عمر بن حفص بن غياث؟ بكسر الغين المعجمة وفي آخره ثاء مثلثة، مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي. ولي القضاء ببغداد أوثق أصحاب الأعمش ثقة ففيه عفيف حافظ، مات سنة ست وتسعين ومائة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: سالم ابن أبي الجعد التابعي. الخامس: كريب. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنهم.
ذكر لطائفه إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث في رواية الأكثرين، وفي رواية الأصيلي: حدثنا عمر بن حفص أي: ابن غياث.
ذكر معناه. قوله: (غسلا) بالضم أي: ماء للاغتسال. قوله: (ثم قال بيده الأرض) أي: ضرب بيده الأرض، وقد ذكرنا عن قريب أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام، سيجىء في رواية في هذا الموضع: (فضرب بيده الأرض) قوله: (ثم تنحى) أي: بعد عن مكانه. قوله: (بمنديل) بكسر الميم، واشتقافه من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به، ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضا تمندلت به وأنكرها الكسائي. ويقال تمدلت: وهو لغة فيه قوله: (فلم ينفض بها) زاد في رواية كريمة، قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح، وقال الجوهري: النفض التنشف، وإنما أنث الضمير لأن المنديل في معنى الخرقة، وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها) .
والأحكام المستنبطة منها قد ذكرت عن قريب.
8 - (باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى)
أي: هذا باب في بيان مسح المغتسل يده بالتراب لتكون أنقى أي: أطهر، وكلمة. من محذوفة. أي: (أنقى) من غير الممسوحة، وذلك لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو باللام أو بمن، والضمير في: لتكون، اسم. كان، وخبره قوله: أنقى، ولا مطابقة بينهما، مع شرط بين اسم كان وخبره، وجه ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير.
260 - حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه..
مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ثم دلك الحائط بها.
فإن قلت: هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم في قوله: (ثم قال بيده الأرض فمسها بالتراب) فما فائدة التكرار؟ قلت: قال الكرماني: عرض البخاري من أمتا له الشعور باختلاف استخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم، مثلا عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، والحميدي رواه في بيان معرض مسح اليد بالتراب فحافظ على السياق وما أستخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد. قلت: هاهنا فائدة أخرى. وهي: أن في الباب الأول دلك اليد على التراب، وهاهنا دلك اليد على الحائط، وبينهما فرق.
ذكر رجاله وما في السند من اللطائف أما رجاله فهم سبعة مثل رجال الحديث المذكور في الباب السابق، فير أن شيخه هاهنا الحميدي عن سفيان بن عيينة، وبقية الرجال متحدة.
وأما لطائفه ففيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: رواية الأكثرين: حدثنا الحميدي، وفي بعضها: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، وفي بعضها حدثنا الحميدي، عبد الله بن الزبير. قوله: (فغسل فرجه) قال الكرماني: فإن قلت: الفاء للتعقيب، وغسل الفرج ليس متعقبا على الاغتسال بل مقدم عليه، وكذا الدلك والوضوء. قلت: الفاء تفصيلية، لأن هذا كله تفصيل للاختصار المجمل، والتفصيل يعقب المجمل، وأخذ منه عبضهم وقال: هذه الفاء تفسيرية وليس بتعقيبية، لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ انتهى قلت: من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول: الفاء، هاهنا عاطفة ولكنها للترتيب، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرتب غسله، فغسل فرجه ثم توضأ، وكون الفاء للتعقيب لا يخرجها عن كونها عاطفة.
بيان الأحكام قد مر مستقصى.
9 - (باب هل يدهل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة)
أي: هذا باب في بيان هل يدخل الجنب يده؟ إلخ. قوله: (في الإناء) أي الإناء الذي فيه الماء. قوله: (قذر) أي: شيء مستكره من نجاسة وغيرها. قوله: (غير الجنابة) يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلك، لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ذلك في الصحيح، وقال بعضهم: غير الجنابة أي: حكمها، لأن أثرها مختلف فيه، فدخل في قوله: (قذر) قلت: لم يدخل الجنابة في القذر أصلا لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة، فما مراد هذا القائل من قوله: أي حكمها؟ فإن كان الاغتسال، فلا دخل له هاهنا وإن كان النجاسة فقد قلنا إن المؤمن لا ينجس، وكذا إن كان مراده من قوله: لأن أثرها أي: المني وهو طاهر في زعمه.
وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ
الكلام فيه على أنواع.
الأول: أن الواو في قوله: (وأدخل) ما هي؟ قلت: ذ (قد ذكرت غير مرة أن هذه الواو، تسمى: واو، الاستفتاح يستفتح بها كلامه، وهو السماع من المشايخ الكبار.
الثاني: أن هذا الأثر غير مطابق للترجمة على الكمال، لأن الترجمة مقيدة والأثر مطلق.
الثالث: أن هذا معلق أما أثر ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، فقد وصله سعيد بن منصور بمعناه، وأما أثر البراء فقد وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار، عن محارب عن ابن عمر قال: من ماء وهو جنب فما بقي نجس
وهذا يعارض ما ذكره من اعترف. قلت: حملوا هذا على ما إذا كان بيده قدر، توفيقا بين الأثرين، وقال بعضهم: لأ غسل للندب وترك للجواز. قلت: كيف يكون تركه للجواز إذا كان بيده قذر؟ وإن لم يكن فلا يضر، فلم يحصل التوفيق بينهما بما ذكره هذا القائل، وهذا الأثر من أقوى الدلائل لمن ذهب من الحنفية إلى نجاسة الماء المستعمل فافهم.
الرابع: في معناه، فقوله: (يده) أي أدخل كل واحد منهما يده وفي رواية أبي الوقت (يديهما) بالتثنية على الأصل وقال الكرماني وفي بعض النسخ يديهما.
بينهما ولم يغسلاهما ثم توضأ بالتثنية في المواضع الثلاث. قوله: (في الطهور) بفتح الطاء، وهو الماء الذي يتطهر به في الوضوء والاغتسال.
الخامس: في حكم هذا الأثر. وهو جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء قبل أن يغسلهما إذا لم يكن عليها نجاسة حقيقية. وقال الشعبي: كان الصحابة يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، وكذلك النساء، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض، وروي نحوه عن ابن سيرين وعطاء وسالم وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن أبي جبير وابن المسيب.
ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
وجد مطابقة هذا الأثر بالتعسف كما يأتي، وهو من حيث إن الماء الذي يدخل الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في إنائه لأن في تنجيسه مشقة ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا إما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه، وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إناثه من غسله فقال: لا بأس به، وهو منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن فيما حكاه ابن بطال عنهم، ويقرب من ذلك ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، فيمن كان يصلي فاناتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم، فإنه لا يفسد صلاته بل يتصرف ويغسل ذلك ويبني على صلاته.
261 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيد ينا فيه..
مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قذر يدل عليه من قوله عائشة: (تختلف أيدينا فيه وتلتقي) واختلاف الأيدي في الإناء لا يكون إلا بعد الإدخال، فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء فإن قلت: الترجمة مقيدة، وهذا الحديث مطلق. قلت: القيد المذكور في الترجمة مراعى في الحديث للقرينة الدالة على ذلك، شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن عائشة رضي الله تعالى عنها، أجل من أن يدخلا أيديهما في أناء الماء، وعلى أيديهما ما يفسد الماء، وحديث هشام الذي يأتي عن قريب أقوى القرائن على ذلك وهذا هو التحقيق في الموضع، لا ما ذكره الكرماني، إن ذلك ندب وهو جائز. ثم اعلم أن البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث. فمطابقة الحديث الأول: للترجمة قد ذكرناها. والثاني: مفسر للأول على ما نذكره. والثالث والرابع: وإن لم يذكر فيهما غسل اليد، ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني وهذا المقدار كاف للتطابق، ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة نافعة، كما ذكره غير مرة، وابن المنير وغيرهما.
ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسلمة، بفتح الميمين. والقعنبي، وقد تقدم ذكره غير مرة، وفي رواية مسلم: حدثنا عبد الله بن مسملة بن قعنب. الثاني: أفلح بن حميد بضم الحاء الأنصاري المدني، وقد وقع في نسختنا الصحيحة هكذا، أفلح بن حميد، بذكر أبيه حميد، كما وقع في رواية مسلم وفي أكثر النسخ: أفلح، غير منسوب، وهو ابن حميد بلا خلاف، وليس في البخاري غيره، وأخرج به أبو داود والنسائي أيضا وفي مسلم: أفلح بن سعيد، وأفلح عن مولاه، وفي النسائي: أفلح الهمداني، والأصح أبو أفلح بن سعيد السابق، وليس في هذه الكتب سواهم. الثالث: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنهم. الرابع: عائشة الصديقة.
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفي رواية كريمة في موضع واحد لأن في روايتهما حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم كدنيون، وفي رواية أبي عوانة وابن حبان من
طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عاشة فذكره.
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن عبد الله بن مسلمة نحوه
بيان إعرابه ومعناه قوله: (والنبي) بالرفع عطف على الضمير المرفوع في كنت، وأبرز الضمير أيضا ليصح العطف عليه، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه، فتكون الواو للمصاحبة. قوله: (تختلف أيدينا فيه) جملة في محل النصب لأنها حال من قوله من إناء واحد، والجملة بعد المعرفة حال، وبعد النكرة صفة، والإناء هنا موصوف، ومعنى اختلاف الأيدي في الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منه، وفي رواية مسلم في آخره (من الجنابة) أي: لأجل الجنابة، وفي رواية أبي عوانة وابن حبان بعد قوله: (تختلف أيدينا فيه) وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح، تختلف فيه أيدينا حتى تلتقي، وفي رواية البيهقي من طريقه، تختلف أيدينا فيبادرني حتى أقول: دع لي. وفي رواية النسائي فيه، يعني: وتلتقي وفيه إشعار بأن قوله: تلتقي، مدرج وفي رواية أخرى لمسلم من طريق معاذ عن عائشة فيبادرني حتى أقول: دع لي، وفي رواية النسائي: (وأبادره حتى يقول دعي لي) .
ومما يستنبط منه: جواز اعتراف الجنب من الماء الذي في الإناء ويجوز التطهر بذلك الماء ومما يفصل منه، وقال بعضهم: فيه دلالة على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه قلت: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو إما أن يكون ذلك الماء كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلا لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء وهل يطهر الجنب أم لا فيه خلاف.
262 - حدثنا مسدد قالحدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.
(انظر الحديث 248 وطرفه) .
هذا الحديث مفسر للحديث السابق، لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء، بظاهره بتناول اليدي الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماء، وبين هذا أنه إذا اغتسل من الجنابة غسل يده يعني: إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم بعد ذلك لا يضر إدخاله في الإناء لكن هذا عند خشيته من أن يكون بها أذى من أذى الجنابة أو غيرها وأما عند تيقنه ب (طهارة) اليد فلم يكن يغسلها فيهذا ينتفي التعارض بينهما أو يكون الحديث السابق محمولا على تيقنه بعدم الأذى، وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها.
ذكر رجاله وهم خمسة: مسدد بن مسرهد، وحماد هو ابن زيد، لأن البخاري لم يرو عن حماد بن سلمة، وهشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام.
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع.
والبخاري أخرج هذا مختصرا. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان بن حرب ومسدد، كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه، وقال مسدد: غسل يده، يصب الإناء على يده اليمنى، ثم اتفقا فيغسل فرجه، قال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا وإذا فضل فضلة صبها عليه.
263 - حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة.
(انظر الحديث أطرافه) .
أبو الوليد هو الطيالسي، تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار وشعبة بن الحجاج وأبو بكر ب ن حفص مرا في باب الغسل بالصاع،
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع.
قوله: (من جنابة) وفي رواية الكشميهني: (من الجنابة) وهاهنا كلمة من في موضعين: الأولى: متعلقة بمقدر كقولك أخذين الماء من إناء واحد والأولى
ظرف مستقر. والثانية: لقو، ويجوز تعلق الجارين بفعل واحد إذا كانا بمعنيين مختلفين، فإن الثانية بمعنى لأجل الجنابة والأولى لمحض الابتداء.
وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله
هذا معطوف على قول شعبة عن أبي بكر بن حفص بهذا أن لشعبة باسنادين إلى عائشة أحدهما عن عروة والآخر عن القاسم كلاهما عن عائشة ولا يقال أن رواية عبد الرحمان معلقة وبين اتصالها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بإسنادين وقال أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالاسنادين جميعا وكذا قال أبو سعيد وغيره في الاطراف وأخرجه النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة بهوزاد من الجنابة قوله (مثله) أي مثل حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص ويجوز فيه الرفع والنصب وفي رواية الأصيلي بمثله بزيادة الباء الموحدة.
264 - حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
(انظر الحديث أطرافه) .
أبو الوليد هو الطيالسي المذكور، وعبد الله بن عبد الله، بالتكرير وكلاهما بالتكبير: ابن جبر، بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة، وهذا الإسناد بعينه ذكر في باب علامة الإيمان، لكن لمتن آخر، وهو ثالث الأسناد لشعبة في هذا المتن لكن من طريق صحابي آخر.
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعة في موضع واحد. وفيه: السماع والقول.
وهذا الحديث من أفراد البخاري.
زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة
مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الحافظ الثقة المأمون، وهو من شيوخ البخاري، ووهب هو: ابن جرير بن حازم، وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت، ابن جرير أبي حازم، وبذلك جزم أبو نعيم وغيره، ووقع في رواية أبي ذر، وهيب، بالتصغير، والظاهر أنه من الكاتب. وقال بعضهم في ظني أنه وهم، ومن جملة أثبات الوهم أن وهب بن جرير من الرواة عن شعبة ووهيبا من أقرانه، قلت: كونه من أقرانه لا يقتضي منع الرواية عنه، ونبه البخاري بهذا على أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد، فزاد في آخره من الجنابة، وروى الإسماعيلي هذا الحديث، وقال: أخبرني ابن ناجية، حدثنا زيد بن أحزم حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة، وقال لم يذكر من الجنابة، وذلك بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضا من طريق ابن مهدي. قإن قلت: هل يعد هذا الحديث الذي رواه مسلم ووهب متصلا أو معلقا؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر أنه تعليق من البخاري بالنسبة إليه لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشرة سنة، ويحتمل أنه كان قد سمع منه، وإدخاله في سلك مسلم يرد ذلك، وقال أيضا: فإن قلت: لم يذكر شيخ شعبة فعلام نحمله؟ قلت: على الشيخ المذكور في الإسناد المتقدم، وهو عبدا لله فكأنه عن شعبة عن عبد الله، قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه.
10 - (باب تفريق الغسل والوضوء)
أي: هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز أم لا؟ وذهب البخاري إلى أنه جائز، وأيده بفعل ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، على ما نذكره، ثم إن هذا الباب وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه، وفي أكثرها قبله كما ترى هاهنا.
والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائز، أما في الباب الذي قبله فجواز إدخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرة، وأما في هذا الباب فجواز التفريق في الغسل والوضوء.
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه
مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة في الوضوء. وقوله: (وضوؤه) بفتح الواو، وهذا تعليق بصيغة التمريض، لأن قوله: (يذكر) على صيغة المجهول، ولو قال: وذكر ابن عمر، على صيغة المعلوم لأجل التصحيح لكان أولى لأنه جزم بذلك، ووصله
البيهقي في (المعرفة) حدث أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما. (أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليهما فمسح على خفيه ثم صلى عليهما) قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرق، فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه، ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء. وقال البيهقي: وقد روينا في حديث عمر، رضي الله تعالى عنه، جواز التفريق، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعند الشافعي في القديم لا يجزيه ناسيا كان أو عامدا، وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وابن وهب، وذلك إذا فرقه حتى جف، وهو ظاهر مذهب مالك، وإن فرقه يسيرا جاز، وإن كان ناسيا، فقال ابن القاسم: يجزيه وعن مالك يجزيه في الممسوح دون المغسول، وعن ابن أبي زيد، يجزيه في الرأس خاصة. وقال ابن مسلمة في (المبسوط) يجزيه في الممسوح رأسا كان أو خفا وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة.
265 - حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فافرغ على يديه فغسل هما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمنه على شماله فغسل مذاكيره ثم يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه..
مطابقة الحديث للترجمة في تفريق غسل أعضائه بإفراغ الماء على جسده والتنحي من مقامه. فإن قلت هذا في تفريق الغسل فأبن ما يدل على تفريق الوضوء؟ قلت: دل على تفريقه ذكر ميمونة صفة وضوئه، عليه الصلاة والسلام، بكلمة: ثم التي تدل على التراخي مطلقا.
ذكر رجاله وهم سبعة: محمد بن محبوب أبو عبد الله البصري، قيل: محبوب لقبه واسمه الحسن، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وعبد الواحد هو ابن زياد البصري، وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة واحدة، غير أن في بعض ألفاظهما اختلاف فهنا قولها: (ماء يغتسل به) وهناك (ماء فغسل يديه مرتين) وهاهنا (فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين) وهناك، (ثم أفرغ على شماله) وهاهنا (ثم أفرغ بيمينه على شماله) وهناك: (ثم مسح يده بالأرض) وهاهنا: (ثم دلك يده بالأرض) وهناك: (ثم مضمض) وهاهنا: (ثم تمضمض) وهناك: (ثم أفاض على جسده) وهاهنا: (ثم أفرغ على جسده) وهناك: (ثم تحول من مكانه) وهاهنا: (ثم تنحى من مقامه) أي: بعد من مقامه، بفتح الميم: اسم مكان قال الكرماني: فإن قلت: هو مكان القيام، فهل يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل قائما؟ قلت: ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائما كان أو قاعدا فيه.
وبقية الكلام فيه مضت هناك.
11 - (باب من أفرغ بيمنه على شماله في الغسل)
أي: هذا الباب في بيان من أفرغ الماء بيمنه على شماله، وهذا الباب مقدم على الباب الذي قبله عند ابن عساكر والأصيلي، وعلى كل تقدير المناسبة بينهما ظاهر من حيث إن كلا منهما يتعلق بالوضوء، وإفراغ الماء بيمنه على شماله في الاستنجاء في الغسل، وهذا وجه واحد، ولا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إنا واسعا يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمنه، وإن كان ضيقا كالقماقم يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه، قاله الخطابي.
266 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول
الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذ ولم يردها..
مطابقته لترجمة الباب ظاهرة، وهذا الحديث تقدم من رواية موسى بن إسماعيل المذكور أيضا في باب الغسل مرة لكن شيخه هناك عبد الواحد بن زيادة، وهاهنا أبو عوانة، بفتح العين المهملة، واسمه الوضاح البشكري، وفي ألفاظهما اختلاف. وهاهنا قولها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهاهنا غسلا، وهناك ماء غسل، وهاهنا بعد ذلك وسترته فصب على يديه فغسلهما مرة أو مرتين، وهناك فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، وهاهنا، وبعده قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمنيه على شماله فغسل فرجه، وهناك فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض أو بالحائط. وهاهنا: ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط وهاهنا هم تمضمض وهناك ثم مضمض وهاهنا ثم صب على جسده وهناك ثم أفاض جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وهاهنا: ثم تنحى إلى آخر ما ذكر. قولها: (غسلا) بضم الغين، وهو ما يغتسل به، وبالفتح مصدرا، وبالكسر اسم ما يغسل به كالسدر ونحوه. قولها: (وسترته) زاد ابن فضيل عن الأعمش: يثوب، أي: غطيت رأسه وقال بعضهم: الواو فيه حالية. قلت: ليس كذلك: بل هو معطوف على قوله: وضعت قولها (فصب) معطوف على محذوف أي: فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على يده، والمراد من اليد الجنس فصح، إرادة كلتيهما منه. وقال بعضهم: ما حاصله: أن فصب، عطف علفى وضعت، والمعنى: وضعت له ماء فشرع في الغسل. قوله: (هذا تصرف من ليس له ذوق من معاني التراكيب، وكيف يكون الصب معقبا بالوضع وبينهما إغسال آخر؟ ولا يجوز تفسير: صب بمعنى: شرع قولها: (قال سليمان)) هو ابن مهران الأعمش وهذا مقول أبي عوانة، وفاعل قوله: (اذكر الثالثة) هو سالم بن أبي الجعد، وقد مر في رواية عبد الواحد عن الأعمش، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ولابن فضيل عن الأعمش: فصب على يديه ثلاثا، ولم يشك، أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) فكأن الأعمش كان يشك فيه تذكر فجزم، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر عنه. قولها: (فغسل قدميه) بالفاء في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر: بالواو، وقولها: (فقال بيده) أي: أشار بيده هكذا أي: لا أتناولها. وقد ذكرنا أن القول يطلق على الفعل قولها: (ولم يردها) بضم الياء، من الإرادة لا من الرد، وحكي في (المطالع) أن لم يردها بالتشديد رواية ابن السكن، ثم قال: وهو وهم لأن المعنى يفسد حينئذ، وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد، وقال في آخره: فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها وفي روياة أبي حمزة عن الأعمش: فناولته ثوبا فلم يأخذه.
والأحكام المستنبطة منه قد ذكرناها.
12 - (باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد)
أي: هذا باب يذكر فيه إذا جامع امرأته ثم عاد إلى جماعها مرة أخرى، وجواب: إذا، محذوف تقديره: إذا جامع ثم عاد ما يكون حكم , وفي رواية الكشميهني، عاود من المعاودة أي: جامع. قوله: (ومن دار) عطف على قوله: إذا جامع 7 أي: باب أيضا يذكر فيه من دار على نسائه في غسل واحد، وجواب، من، محذوق أيضا، فيقدر مثل ذلك وقال بعضهم: قوله: عاد أعم من أن يكون في ليلة المجامعة أو غيرها. قلت: الجماع في غير ليلة فيها لا يسمى عودا عرفا وعادة، والمراد هاهنا أن يكون الابتداء والعود في ليلة واحدة، أو في يوم واحد، والدليل عليه حديث رواه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله ألا نجعله غسلا واحدا , قال: (هذا أزكي وأطيب) وعنه قال: فإن قلت: ظاهر هذا يدل على أن الاغتسال بين الجماين واجب. قلت: أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب حتى إن بعضهم استدل بهذا الحديث على استحبابه، على أن أبا داود روى هذا الحديث، قال: حديث أنس أصح من هذا، وحديث أنس، رضي الله عنه رواه أبو داود أيضا عنه. قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على غسل واحد) رواه الترمذي أيضا وقال: حديث