وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه السؤال والجواب وفيه أن بين عبد الله بن محمد وبين زهير يحيى بن آدم قال الغساني قد سقط ذكر يحيى في بعض النسخ وهو خطأ إذ لا يتصل الإسناد إلا به وفيه أن أكثر الرواة كوفيون والحديث أخرجه النسائي قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال " تمار ينافي الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي في الغسل من الجنابة صاع من ماء قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منك وأكثر شعرا ". (بيان معانيه وإعرابه) قوله " هو وأبوه " أي محمد بن علي وأبوه علي بن الحسين قوله " وعنده قوم " هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها " وعنده قومه " وكذا وقع في العمدة قوله " فسألوه عن الغسل " أي مقدار ماء الغسل وفي مسند اسحق بن راهويه أن متولي السؤال هو أبو جعفر قال الكرماني القوم هم السائلون فلم أفرد الكاف حيث قال يكفيك صاع والظاهر يقتضي أن يقال يكفي كل واحد منكم صاع (قلت) السائل كان شخصا واحدا من القوم وأضيف السؤال إليهم لأنه منهم كما يقال النبوة في قريش وإن كان النبي منهم واحدا أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم﴾ وكقوله - صلى الله عليه وسلم - " بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد بالنور التام " أي يكفي لكل ما يصح الخطاب له صاع قوله " فقال رجل " المراد به الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية مات في سنة مائة أو نحوها واسم الحنفية خولة بنت جعفر وفي رواية الإسماعيلي " فقال رجل منهم " أي من القوم قوله " أوفى منك شعرا " ارتفاعه بالخبرية وشعرا منصوب على التمييز وأراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله " وخير منك " روى بالرفع والنصب أما الرفع فبكونه عطفا على أوفى وأما النصب فبكونه عطفا على الموصول أعني قوله من فاته منصوب لأنه مفعول يكفي وفي رواية الأصيلي " وخبرا " بالنصب قوله " ثم أمنا " أي جابر رضي الله تعالى عنه والضمير المرفوع الذي فيه يرجع إليه وقال الكرماني قوله " ثم أمنا " أما مقول جابر فهو معطوف على قوله " كان يكفي " فالإمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما مقول أبي جعفر فهو عطف على " فقال رجل " فالإمام جابر رضي الله عنه وقال بعضهم فاعل أمنا جابر كما سيأتي ذلك واضحا في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله مقوله والفاعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت أراد بهذا الرد على الكرماني فيما ذكرنا عنه وجزم بقوله أن الإمام جابر واحتج عليه بما جاء في كتاب الصلاة وهو ما روى عن محمد بن المنكدر قال " رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب " فإن كان استدلاله بهذا الحديث في رده على الكرماني فلا وجه له وهو ظاهر لا يخفى. (بيان استنباط الأحكام) فيه بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والانقياد إلى ذلك وفيه جواز الرد على من يماري بغير علم إذ القصد من ذلك إيضاح الحق والإرشاد إلى من لا يعلم وفيه كراهية الإسراف في استعمال الماء وفيه استحباب استعمال قدر الصاع في الاغتسال وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد

253 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد

مطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة.

وجه الكرماني في ذلك بثلاثة أوجه بالتعسف. الأول: أن يراد بالإناء الفرق، المذكور. الثاني: أن الإناء كان معهودا عندهم أنه هو الذي يسع الصاع والأكثر، فترك تعريفه اعتمادا على العرف والعادة. الثالث: أنه من باب اختصار الحديث، وفي تمامه ما يدل عليه، كما في حديث عائشة، رضي الله عنها. ووجهه بعضهم بأن مناسبته للترجمة مستفادة من مقدمة أخرى، وهو أن أوانيهم كانت صغارا، فيدخل هذا الحديث تحت قوله: ونحوه، ونحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة، وهو: الفرق لكون كل منهما زوجة له، واغتسلت معه، فيكون حصة كل منهما أزيد من صاع، فيدخل تحت الترجمة بالتقريب. قلت: مقال هذا القائل أكثر تعسفا وأبعد وجها من كلام الكرماني، لأن المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذا هو مورد الحديث، وليس المراد منه بيان مقدار الإناء، والباب في بيان المقدار فمن أين يلتثم وجه التطابق بينه وبين الباب؟ وقوله: لكون كل منهما زوجة له، كلام من لم

يمس شيئا من الأصول، ويكون كل واحد منهما امرأة له، كيف يكون وجها لحمل المطلق على المقيد؟ مع أن الأصل أن يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، والحمل له مواضع عرفت في مواضعها.

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم في باب فضل من استبرأ لدينه. الثاني: سفيان بن عيينة الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد الأزدي، أبو الشعثاء البصري، مات سنة ثلاث ومائة. الخامس: عبد الله بن عباس، وفي (مسند الحميدي) هكذا حدثنا سفيان. أخبرنا عمرو. قال: أخبرني أبو الشعثاء. وهو جابر بن زيد المذكور.

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعوفيه: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اختلاف، ومنهم من يقول: لا فرق بينهما، ومنهم من يقول: بينهما فرق وإليه ذهب البخاري وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي وبصري.

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة، وأبي بكر بن أبي شيبة، والترمذي فيه عن ابن أبي عمر، والنسائي فيه عن يحيى بن موسى، وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة أربعتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به واللفظ (كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) .

قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه أبو نعيم

أبوعبد الله هو البخاري نفسه. قوله: (كان ابن عيينة) أي: سفيان بن عيينة، وهذا تعليق من البخاري، ولم يقل: وقال ابن عيينة، بل قال. كان ليدل على أنه في الأخير، أي: في آخر عمره كان مستقرا على هذه الرواية، فعلى هذا التقدير الحديث من مسانيد ميمونة، وعلى الأول من مسانيد ابن عباس. قوله: (والصحيح) أي: في الروايتين، (ما رواه أبو نعيم) المذكور، وهو أنه من مسانيد ابن عباس، وهذا من كلام البخاري وهو المصحح له وصححه الدارقطني أيضا ورجح الإسماعيلي أيضا ما صححه البخاري باعتبار أن هذا الأمر لا يطلع عليه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ميمونة، فدل على أنه أخذه عن خالته ميمونة، والأربعة المذكورون أخرجوه عن ابن عباس عن ميمونة، رضي الله تعالى عنهم.

والمستفاد من الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد.

4 - (باب من أفاض على رأسه ثلاثا)

أي: هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات.

والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة، لأن كلها في أحكام الغسل وهيئته.

254 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني يبر بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فافيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم خمسة: أبو نعيم الفضل بن دكين، وزهير بن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وسليمان بن صرد، بضم الصاد وفتح الراء بعدهما الدال المهملات من أفاضل الصحابة روى له خمسة عشر حديثا وأخرج البخاري منها اثنين سكن الكوفة أول ما نزل بها المسلمون، خرج أميرا في أربعة آلاف يطلبون دم الحسن، رضي الله تعالى عنه، سموا بالتوابين، وهو أميرهم، فقتله عسكر عبيد الله بن زياد بالجزيرة سنة خمسة وستين، وجبير، بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والراء ابن مطعم، بلفظ اسم الفاعل من الإطعام، القرشي النوفلي، روي له ستون حديثا أخرج البخاري منها تسعة كان من سادات قريش مات بالمدينة سنة أربع وخمسين.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضعين وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن إسناده عن أبي نعيم أعلى من إسناد حديث الباب الأول عن. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: رواية الأقران.

وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني.

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ثلاثتهم عن أبي الأحوص. وعن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر عن شعبة. ثلاثتهم عن أبي إسحاق عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن النوفلي عن زهير به وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة، وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد وعن سويد بن نصر عن ابن المبارك، كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به.

ذكر معناه وإعرابه قوله: (أما أنا فأفيض) بضم الهمزة من الإفاضة، وهي الإسالة. قال الكرماني: أما للتفصيل فإني قسيمه؟ قتل: اقتضاء القسيم غير واجب، ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق روى مسلم في صحيحه (أن الصحابة تماروا في صفة الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: أما أنا فأفيض) أي: وأما غيري فلا يفيض، أو فلا أعلم حاله كيف يعلم، ونحوه. انتهى قلت: التحقيق وفي هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح والتشدي حرف شرط وتفصيل وتوكيد، والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها، نحو ﴿فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق﴾ (سورة البقرة: 26) والتفصيل نحو قوله تعالى: ﴿وأما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار﴾ (سورة الكهف: 79، 80) وأما التوكيد فقد ذكره الزمخشري، فإنه قال: فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب قصدت ذلك، وإنه لا محالة ذاهب وإنه بصدد الذهاب وإنه منه فإذا عزيمة قلت: أما زيد فذاهب وهنا أيضا للتأكيد فلا حاجة إلى القسيم، ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه محذوف وأما الذي رواه مسلم فهو من طريق أبي الأحوص عن إسحاق (تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم: فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا) فذكر الحديث. وقال بعضهم: هذا هو القسيم المحذوف. قلت: لا يحتاج إلى هذا لأن الواجب أن يعطي حق كل كلام بما يقتضيه، الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث روي من طريق، لأجل حديث آخر في بابه من طريق آخر. قوله: (ثلاثا) أي: ثلاث أكف، وهكذا في رواية مسلم، والمعنى: ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين جميعا، ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد في مسنده: (فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي) وما رواه أيضا عن أبي هرير: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثا) وفي (معجم) الإسماعيلي: (إن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا باردة فكيف نفعل في الغسل؟ فقال: فأفرغ على رأسي ثلاثا) وفي (أوسط) الطبراني مرفوعا: (تفرغ بيمينك على شمالك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة) وقال الدودي: الحفنة باليد الواحد. وقال غيره: باليدين جميعا والحديث المذكور يدل عليه، والحثية باليد الواحدة، وبما ذكرنا سقط قول بعضهم: إن لفظه ثلاثا، محتملة للتكرار، ومحتملة لأن يكون للتوزيع على جميع البدن، قوله: (وأشار بيديه) من كلام جبير بن مطعم، أي: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الثنتين، كما قلنا: إن كل حفنة ملء الكفين. قوله: (كلتيهما) كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني كلاهما. وحكى ابن التين في بعض الروايات (كلتاهما) . قلت: كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية وإن التثنية لا تتغير كما في قول الشاعر:

(إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غابتاها)

وأما وجه رواية الكشميهني كلاهما بدون التاء فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى.

ويستنبط منه أن المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات، وعليه إجماع العلماء. وأما الفرض منه فغسل سائر البدن بالإجماع، وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور. وقالت الشافعية إستحباب صب الماء على الرأس ثلاثا متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياسا على الرأس، وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى. وقال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل وهو شاذ متروك، ورد عليه بأن الشيخ أباعلي السنجي قاله أيضا ذكره في (شرح الفروع) فلم ينفرد به، ونقل ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكون التمام الطهارة، لأن الغسلة الواحدة لا تجزىء في استيعاب غسل الرأس. قال: وقيل: ذلك مستحب، وما أسغ أجزأ، وكذا قال ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماء، وما هم وأسبغ أجزأ.