تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ملك غيره بأن حفر بئرا في دار إنسان بغير إذنه فوقع فيها إنسان يضمن الحافر لأنه معتمد في التسبب ولو قال صاحب الدار أنا أمرته بالحفر وأنكر أولياء الميت فالقياس أنه لا يصدق صاحب الدار والقول قول الورثة وفي الاستحسان تصدق والقول قول الحافر بدائع كتاب الوصايا لو أوصى الرجل بشيء مسمى فقاله الوارث هذا الشيء لي قال أبو القاسم القول قول الوارث فيما يده إذا لم يكن ذلك الشيء معروفا وعلى الموصي له البينة قال الفقيه أبو الليث ذكر في الكتاب مريض قال لفلان على حق وصدقون فإن صدق إلى الثلث رجل مات وترك أولاد فجعل القاضي رجلا لأولاده الصغار وصيا فادعى رجل دينا علىالميت ووديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من الدين والوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة فأما المهر فإن ادعت المرأة مقدار مهر مثلها يدفع إليها مقدار مثلها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهد لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنا بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها إن بلغ الصبي وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني فالقول قوله لأنه أمين وإن قال أنفقت مالك عليك يصدق في نفق4ة مثله في تلك المدة لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وإذا اختلفا في المدة وقال الوصي مات أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في كتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وهذه أربع مسائع أحدها هذه الثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن ابن زياد أن القول قول الوصي والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت جعله أربعين درهما والإبن ينكر الأباق كان

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٢٤