تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البدائع كتاب العواقل كل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد يتحمله العاقلة ومالا فلا بفعل الصلح لأن بدل الصلح ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح ولا الإقرار لأنها وجبت بالإقرار لا بالقتل وإقراره حجة في حقه لا في حق غيره فلا يصدق في حق العاقلة حتى لو صدقوا عقلوا كذا في البدائع وفي جامع الفصولين وعلى هذا لو فعلت بغير إذن زوجها فلو فعلت بإذنه فلا ضمان قال عماد الدين في فصوله هذا بخلاف ما في الزيادات قن سقطته المختلفة لإسقاط العدة فعليها غرة وجهها شربت دواء بلا تعمل إسقاط فسقط لا غرة عليها قال أبو بكر لو أسقطت سقطا فليس عليها إلا التوبة ولو كان جنينا فعليها غرة لو تعمدت سقط بشيء عملته فعلى عاقلها خمسمائة وصح في سنة لوارثة أبا أو غيره ولولا عاقلة ففي مالها في سنة وتأويله ما مر من المتعمد حي عليها الغرة وإن لم تتعمد ولا كفارة عليها في حر رح ولا ترثه وقال بعضهم عليها الكفارة قال عماد الدين في فصوله فصل من الجملة أنالغرة تجب عليها على رواية وعلى عاقلتها على رواية وهو المختار أقول أنهم كثر ما يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته غذ غرضهم في أمثاله هذه المواضع بيان الوجوب لا بيان محله لكونه معلوما في موضعه على هذا يجوز أن يراد العاقلة في حي فن إذ لا تصريح بأن مرادهما نفسهما لا العاقلة أو يقال أراد نفسها بتا على أن لا عاقلة للعجم عند بعض المتأخرين منهم قاضي خان لا بناء على أنها تجب عليها مع وجود العاقلة والله أعلم يقول الجامع الفقير كتبنا بعضا من مسائل الخطأ وشبه العمد في كتاب العاقل بناء على ما نقلناه من جامع الفصولين أنهم كثير ما يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته إلخ كما سندكره ولو أمر عبده أن يحفر بئرا في الطريق فرفع فيها إنسان فإن ان الحفر في فنائه فالضمان على عاقة المولى وإن كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد يخاطب المولى بالدفع أو الفداء بخلاف الأجير وإن كان الحفر في الملك فإن كان

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٢٣