تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن ابن زياد القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال استأجرت رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبو ك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم إنما مات أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد لأن الموصي يدعي تاريخا سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول الوصي لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في هذه المسائل الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه لا يكون تطوعا ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك رجل مات عن امرأة ولم يوص إلى أحد فنصب القاضي وصيا في التركة فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قالوا أما الدين أوالوديعة فلا يقضى إلا بعد ثبوتها بالبينةوأما المهر إن كان النكاح معروفا كان القول قول المرأة إلى مهر مثلها ويدفع ذلك إليها وقال الفقيه أبو الليث إن كان هلك قبل تسليم المرأة نفسها فكذلك وإن كان بعدما سلمت نفسها يمنع عنها مقدار ما جرت العادة بتعجيله قبل تسليم النفس لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا لكن ينبغي للقاضي أن يحلف المرأة بالله ما قبضني منه شيئا فإذا حلف يدفع إليها جميع المهر هذا كما قال أصحابنا أن الرجل إذا ادعى دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفبالله ما استوفيت منه شيئا ولا أبرأته تحلف على هذا الوجه نظر للميت والوارث الصغير وكل من عجر عن النظر لنفسه بنفسه كلها من كتاب قاضي خان إن قال في مرضه لفلان علي حق فصدقوه لا يصدق إلى الثلث عند أصحابنا وبه نأخذ ولو مات رجل ولم يوص إلى أحد فجعل الحاكم رجلا وصيا فادعى عليه رجلا دينا أو وديعة

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٢٥