ذو اليد اشتريتها منه أو وهبتها لي أو تصدق لي أو قال وكلني ببيعها فإن كان ذو اليد ثقة فلا بأس بأن يقبل قوله ويشتري (( )) وإن كان غير ثقة غلا أن في أكبر راية أنه صادق فكذلك لأن قول المخبر مقبول في المعاملات إذا لم يعارضه قول آخر وإن لم يكن عدلا وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي أن يقبل قوله ولا أن يشتري منه الزفان كان الذي أتى به عبدا أو أمة لا ينبغي له أن يشتري منه حتى يسأله عن ذلك لأن الرق مانع من الملك فإن سأله فأخبره أن مولاه قد أذن له فيه وهو مأمون ثقة لا بأس بأن يشتري منه وإن كان غير ثقة فإن كان في أكبر رأيه أنه صادق فيما يقول يقبل قوله وغن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقل قوله وإن لم يكن له رأي في ذلك لا يشتري منه ولا يقبل قوله لأن المانع لأن المانع من التصرف ظاهر وهو الرق فلا يقبل قوله ما لم يترجح جانب الصدق وكذا الصبي إذا لم يبلغ وهو مملوك أو حر إن أجزه أنه مأذون له في بيعه أو أن فلانا بعث على يديه هبة أو صدقة فإن أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يصدقه لأن بعث الهدايا على يدي المماليك والصبيان معتاد والرجل يبعث الهدية إلى المسلم على يد الصبي وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقبل قوله رجل قدم بلدا بأعيان وجوار وطعام وقال أنا مضارب فلان أو أنا مفاوضه أو وكيله كان للناس أن يشتروا منه وكذا العبد إذا قدم بلدا فادعى أن مولاه أذن له في التجارة كان للناس أن يقبلوا قوله ويعاملوه ولو أن رجلاتزوج امرأة لم يرها فأدخلها عليه
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي