تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنسان وأخبره أنها امرأته وسعه أن يقبل قوله ويطأها إذا كان ثقة عنده أوكان في أكبر رأيه أنه صادق قاضي خان وقال ويقبل في المعاملاتقول الفاسق ولا يقبل في الديانات أو العدل وجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج أما الديانات لا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أنه يلزم المسلم بخلاف المعاملات لأن الكافر لا يمكنه المقام في دارنا إلا بالمعاملةولا تهيأ له المعاملة إلا بعد قبولقوله فيها فكان فيه ضرورة ولا يقبل قول المستور في ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيها أكبر الرأي قال ويقبل قول العبد الحر ولاأمة إذا كانوا عدولا لأن عند المعاملة الصدق راجح والقبول لرجحان فمن المعاملات ما ذكرناه إلخ امرأة سبيت وفي بنت صغيرة وقعت في سهم رجل واحد المرأة تزعم أنها بنتها يكرهالتفريق بينهمايكرهالتفريق بينهما وإن كان لا يثبت نسبها بمجرد دعواه في سائر الأحكام لأن الإخبار في كراهة التفريق وقفعت في حق السبايا ولا يظهر كون الصغير ولد المسبية إلا بقولها فيدل على قبول قولها في حق كراهةالتفريق ولأن هذا منباب الديانات وقول المرأة الواحدة في الديانات مقبول بدائع كتاب إحياء الموات (( )) للنهر عند أبي حنيفة لا في الموات ولا في غيره إلا ببينةوقال أبويوسفومحمد له (( )) يمشي عليهما ويلي عليه طينه قال فخر الغسلام من قال معنىهذه المسألة هل يستحق له حريما قال أبو حنيفة لا يستحق ولالا يستحق وعامةالأصحاب على أن النهر يستحق حريما بالاتفاق لأن النهر لا يستغني عن الحريم كمالا يستغني عنه وإنما اختلفأبو حنيفة وصاحباه في موضع الاشتباه وهو أن يكونالنهر موازيا

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٠٥