تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأمر خفته وصدقته الجارية في قوله هذا ولامدعي مسلم ثقة لا بأس للسامع أن يشتر لها منه لانه أخبر مخبر يحتمل الصدق إلخ ولو لم يقل ذو اليد ذلكلكنه قال هي لي ظلمتني فلان وغصبها مني فأخذتها منه لاينبغي للسامع أن يشتري منه ولا يقبل هديته ولاصدقته كان الذي في يده ثقة أو غير ثقة بخلاف ما إذا لم يدع الغصب وإنما اقر بالتلجئة لأن الغصب مستنكر فلا يقبل قوله في ذلكأما في التلجئة من أخبر بخبر مستنكر يقبل قوله إذاكان ثقة وإن قال الذي في يديه كان فلان ظلمني وغصبها مني ثم رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن كان ثقة لابأس أن يقبل قوله ويشتري منه الجارية لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو الرجوع عن الظلم وما أقر على تقريب الضمان وهو الأخذ وكذا لو قال غصبها مني فلان فخاصمته إلى القاضي فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو بنكوله عن اليمين فإنه يجوز لسامع أن يقبل قوله إن كان ثقة لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو غثبات الملك وبحجته وإن قال قضى لي بها قاض فأختها منه ودفعها إلي أو قال قضى القاضي لي بها فأخذتها من منزله بغذنه أو بغير إذن إن كان ثقة كان له أن يقبل قوله وإن قال قضى لي فجحد في القضاء فأخذتها منه لا ينبغي أن يقبل قوله وإن كان ثقة لأنه لما جحد القضاء كان أخذ في حالةالمنازعة فلا يقبل قوله كما لو قال اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البيع فأخذتها منه فإنه لا ينبغي له أن يقبل قوله لأن القول في الشرع قول الجاحد ولو أخبره مسلم ثقة أنهاحرة الأصل أو أخبره أنها كانت أمة لذي اليد أعتقها فهذا والأول سواء إن اشتراها كان في سعة من ذلك لأن ملك الإنسان لا يزول بقول الواحد ولو لم يشتر كان أولى ولو كانت الجارية لرج لآخر أراد بيعها قال في الكتاب لا ينبغي لمن عرفها للأول أن يشتريها من الذي في ييديه حتى يعلم أنها خرجت من ملك الاول وانتقلت إلىذي اليد بسبب صحيح او يعلم أن الأول وكله ببيعها فإن سأل ذا اليد فقال

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٠٣