وهذا تقييد لما أطلقه في شرح أدب القاضي وظاهر كلام الأدب يخالف لهذا فإنه يفهم أن القول قوله ولو وقع الاختلاف بعد زمان البلوغ والبيع كما لا يخفى فينبه له القاضي والمفتي وقولهما في البيع شرط مقدم وقوله شفيع ليس فيه مؤخر الضمير في قولهما للمتبايعين ومقدم خبر قولهما مسلة البيت من الحيط قال وإن اتفق البائع والمشتري أن البيع كان بخيار البائع وأنكر الشفيع القول لهما لأنهما أنكرا ثبوت حق الشفعة لما توافقا على شيء لا يوجب حق الشفعة ولان العقد تم بهما فكانا أعرف بعقدهما فكان القول قولهما في كيفيته وصفته كما كان القول لهما في كيفته قال فلو وافق المشتري الشفيع على أنه لا خيار له وادعلى البائع الخيار ولم تمض الثلاثة فالقول للمشتري وردي عن أبي حنيفة في النوادر أن القول قول البائع وهذا جواب القياس والمذكور في الجامع الصغير جواب الاستحسان وهذا مما خلا عنه النظم فلو جعل النصف الثاني كقول شفيع من شرى ينكر يجمع إلى المسألة الأولى وجوب الاستحسان المذكور في الجامع في المسألة الثانيةشرح منظومة ابن وهبان لابن الحنة كتاب القسمة إن طلب الورثة القسمة من القاضي سألهم القاضي هل عليه دين إن قالوا لا فالقول قولهم وإن أقر أحد من الورثة بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة بينهم ويؤمر المقر بقضاءكل دين من نصيبه عندنا إذا كان نصيبه يفي بكل الدين الغلط في القسمة على وجوه أحدها أن يقول حقي في النصف وقد أخذته وفي هذا يتحالفان ويترادان القسمة ومنها أن تكون الخصومة فيالقبض فقال أحدهما لم أقبض حقي وقال الآر بل قبضته فإنه يتحالفان ويترادان القسمة أيضا لأن القبض له شبهة بالعقد ولو اختلفا في العقد يتحالفان ومنها أن تكون المنازعة بينهما في الزيادة فيقول أحدهما أخذت أن يا فلان أكثر من حقك أو غصبت زيادة غصبا بعدما قبضته ويقول الآخر قبضت حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول الآخر والبينةبينة صاحبه ولا يتحالفان ولا
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي