تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما ولو فيما بينهما في الصحة والفساد كان القول قول من يدعي الصحة كذا هذا والجامع أن الصحة في العقد أصل والفساد عارض وهما يعتبران اختلافهم في هذا باختلافهم فيالبتات والخيار للبائع والجامع أن الشفيع بدعوى البتات والصحة يدعي عليهما حق التملك وهما بدعوى الخيار والفساد ينكران ذلك فكان القول قولهما وكذا هما أعرف بصفة العقد الواقع بينهما لقيامه بهما فكان القول في ذلك قولهما بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء وفي طلب قول الشفيع مقدم إذا لم يقل له وقتا به يتصور مسألة البيت من شرح أداب القاضي للخصاف وقال المشتري قد اشتريت هبذه الدار منذ سنة وقد علم الشفيع بشرائي ولم يطلب فاسأله عن ذلك فإن القاضي يسأل المدعي متى اشتريت هذه الدار فإن قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار فإنه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة لأنه يحتاج إلى الغثبات فهذا الرجل ممن يتحرر حتى لا يحتارج إلى إثبات شيء فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وفرق بين هذا وبين إذا قال الشفيع علمت منذ كذا وطلبت وقال المشتري ما طلبت كان القول قول المشتري ثم مشى في الفرق والتفريع فقول الناظم إذا لم يقل وقتا لأي إذا لم يذكر للبيع وقتا بل اقتصر على ذكر الطلب وقت العلم لأنه علمه عند القاضي حاله إذا ظهر (( )) مقارنا للطلب فكان القول قوله وذلك علمه منذ كذا بالشراء ثبت عند القاضي بغقراره وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج على الإثبات وقال نظيره البكر إذا تزوجت لكن رايت في العمادية وذكر صدر الإسلام أبو الكبير في باب النكاح البكر من شرحه الصغيرة إذا بلغت وهي بكر فقالت رددت كما بلغت والزوج يقول لا بل سكتت فلاقول قول الوج وكذا الشفيع قال طلت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكت فالقول للمشتري وهذا إذا وقع الاختلفا بعد زمان البلوغ وسماع البيع أما لو وقع الاختلاف حالة البلوغ وقال رددت سكتت فالقول قولها

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٩٢