تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يترادان القسمة ومنهاأن نتكونالمنازعة بينهما بعدما أشهد كل واحد منهما على القبض واستيفاء الحق نصفه بالتمام ثم يقول أحدهما حقي الذي في يدك وحقك الذي في يدي أو بقول قد قسمنا ولكن أخذت بعدض حقي دون بعض لا يسمع دعواه ولا خصومة بعد ما أشهد على القبض والاستيفاء ومنها أن تقع المنازعة في التقويم فيقول :

أحدهما أكثر قيمتها بما قومتها وينكر الآخر ففي هذا الوجه لايقبل قوله ولاتسمع دعواه ذكره فيالأصل وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت يسير فهو كمايقول فيالكتاب وإن كان التفاوت كثيرا يرجى أن تسمع دعواه وقال الفقيه أبو جعفر تسمع دعواه صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أنه مثله لا يكون مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يكون مراهقا لا تجوز قسمته ولا يقل قوله لأنه مكذب ظاهرا كلها من قاضي خان جماعة جاؤوا إلى حاكم قالوا مات أبونا عن هذا فا4سمه بيننا فإن لم يذكر والإرث بأن قالوا هذا ملكنا ولا غائب أو أكثر وإن بالإرث وقالوا لا غائب فينا قسم المنقول لا غير المنقول عند الإمام حتى يبرهنواعلىالميراث وعندهما المنقول وغير المنقول يقسم بالقول وإن فيهم غائب وحضر واحد لا يقسم وإن زاد الحاضر علىالواحد وهم كبارا وبعضهم صغار نصب عن الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثة خصم عنالباقين وبترك حصته الغائب عند عدله فإن حضر الغائب وأقر بما قالوا تم الأمر وإن أنكر فيالمنقول وغيره ترد القسمة عندهما وعند لا ترد في غير المنقول لأنها كانت بالبينة فلا يلتفت إلى إنكار الغائب فاندفع المنقول بزازية وقد ذكر في شرح الطحاوي أنه إذا كان الدارين ورثة كبار أصحاء فأقروا عندالقاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم فأرادوا منه قسمتها بينهم فهذا لا يخلوا إما أن يكون منقولا أو غير منقول واختلوا أن يكونملكا

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٩٤