إذا لم يكن العبد مسلما للوكيل فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل أو قال قبض الموكل الثمن من المشتري فإن الوكيل يصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري ويبرأ المشتري من الثمن ولا يمين عليه بدائع قال أي المأمور بشراء العبد شريت عبد الآمر فمات أي العبد وقال أي الآمر بل اشتريت لنفسك فإن كان العبد معينا فلو كان حيا فالقول للمأمور مطلقا أي سواء كان الثمن منقودا أو لا ولو ميتا فإن كان الثمن منقودا فكذلك أي القول للمأمور وإلا أي وإن لم يكن منقودافللآمر أي القول له وإن كان غيره أي إن كان العبد غير معين فكذا أي القول للمأمور إن كان أي الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا قال في الكافي هذه المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو لا وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا إن كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبر عن شرائه والعبد حي فالقول للمأمور بالإجماع منقودا كان الثمن أو غير منقود لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه والمخبر به في التحقق والثبوت تستغني عن الإشهاد فيصدق وإن كان العبد ميتا حين أخبر فقال هلك عبدي بعد الشراء أو أنكره الموكل فإن كان الثمن غير منقود فالقول للآمر لأنه يخبر عما لا يملك استيفائه وغره الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور ومع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده فقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فالقول له وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور اشتريته لك فقال الآمر لا بل هو عبدك فإن كان الثمن منقود فالقول للمأمور لأنه يخبر عما يملك استيفائه وغرضه الرجوع بالثمن ومالآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي