تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة فيكون القول قوله قال في الهداية من أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر قد اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأنه في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو منكر فالقول للمنكر وفي الثاني أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله وقال صدر الشريعة كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق أقول ليس كما كان لأن القليل الثاني لا جري في الصورة الأولى إذ لا يجوز أن يقال المأمور أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة لأنه إنمايكون أمينا إن كان قابضا للثمن والغرض أ،ه لم يقبضه قال الوكيل شريته بألف وقال الآمر نصفه فإن كان أي الآمر ألفه أي أعطاه الألف صدق المأمور إن سلواه أي المشتري

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ١٨١