القدوري وذكر في الجامع أن الوكيل لا يرجع على الموكل وإن صدقه الموكل لأن حق الرجوع يعتمد وجود القضاء ولم يوجد لأن الطالب منكر إلا أنا نقول إنكار الطالب يمنع وجود القضاء في حقه لأنه منكرا ما لا يمنعوجوده في حق الموكل لأنه مقر وإقرار كل مقر حجة فكان الأول أشبه الوكيل ببيع عبد إذا قال بعت وقبضت الثمن وهلك هذا على وجهين أما إن كان الموكل سلم العبد إلى الوكيل أو كان لم يسلم إليه فإن لم يكن سلم العبد إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل وقبضت منه الثن وهلك الثمن في يدي أو قال دفعته إلى الموكل فهذا لا يخلو إما أن صدقه في ذلك أو كذبه فإن كذبه بالبيع أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض الثمن أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك فإن صدقه في ذلك كله هلك من مال الموكل ولا شيء على الوكيل لأنه مهلك أمانة في يده وإن كذبه ف ذلك كله بأن كذبه بالبيع أو صدقه في البيع أو كذبه في قبض الثمن فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق الموكل لأن إقرار الوكيل في حق نفسه جائز عليه والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وأخذ منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما نقده وكذا لو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض من المشتري الثمن وأنكر الموكل في ذلك كله فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في إقراره على الموكل في القبض لما ذكرنا ويجبر المشتري على ما ذكرنا إلا أن هناك لا يرجع المشتري على الوكيل بشيء لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن وإن صدق الموكل في البيع وقبض الثمن وكذبه في اهلالك أو الدفع إليه فالقول قول الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع اليمين لأنه أمين ويجبر الموكل على تسليم العبد للمشتري لأنه يثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه إياه ولا يؤمر المشتري بنقد الثمن ثانيا إلى الموكل لأنه ثبت وصول إلى يد وكيله بتصديقه ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله إلى يده هذا
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ١٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ١٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي