الاختصار، والتقريب، والفهم، والحفظ.

أما الاختصار فلأنّه يجتزأ فيه بجزء من الكلمة، ولو لا مكانها لاحتيج إلى كلام كثير؛ ألا ترى كيف تدلّ بالتاء من «تفعل» على معنى المخاطبة والاستقبال، وبالياء في «يفعل» على الغيبة والاستقبال. ولو جعل لكلّ معنى لفظ يبيّن به لانتشر الكلام. ولما فيه من الاختصار عدّ من أكبر آلات البيان. وأما الفهم فلما فيه من المناسبة، والاقتضاء بالمشاكلة. وأما الحفظ فسببه ما ذكرناه من الاختصار. قال أبو بكر: من الفائدة في الاشتقاق أنّه ربّما سمع العالم الكلمة، لا يعرفها من جهة صيغتها، فيطلب لها مخرجا منه، فكثيرا ما يظفر. وعلى هذا أكثر العلماء في تفسير الأشعار، وكلام العرب في الأمثال والأخبار.

* * *

وأما التّصريف فتغيير صيغة الكلمة، إلى صيغة أخرى. نحو بنائك من «ضرب» مثل «جعفر» فتقول: «ضربب»، ومثل «قمطر» فتقول: «ضربّ»، ومثل «درهم» فتقول: «ضربب». ونحو تغيير التصغير والتكسير، وأشباه ذلك، ممّا تصرّف فيه الكلمة على وجوه كثيرة. وهو شبه الاشتقاق، إلّا أنّ الفرق أنّ الاشتقاق مختصّ بما فعلت العرب من ذلك، والتصريف عامّ لما فعلته العرب، ولما نحدثه نحن بالقياس. فكلّ اشتقاق تصريف، وليس كل تصريف اشتقاقا. وممّا يدلّ على أنّ الاشتقاق تصريف، قول رؤبة، يصف امرأة بكثرة الخصومة (1):

تشتقّ، في الباطل، منها، الممتذق

فإن قيل ما نحدثه لا دليل فيه على معرفة زائد من أصليّ، وإنما الدليل فيما فعلت العرب من ذلك، والذي فعلته العرب من ذلك قد زعمت أنّه يسمّى اشتقاقا، فلأيّ شيء عددت، فيما يعرف به الزائد من الأصليّ، الاشتقاق والتصريف، وهلّا اكتفيت بأحدهما عن الآخر! فالجواب أنّه إذا كان الاستدلال، على الزيادة أو الأصالة، بردّ الفرع إلى أصله، سمّي ذلك اشتقاقا. وإذا كان الاستدلال، عليهما بالفرع، سمّي ذلك تصريفا. فمثال الاستدلال بردّ الفرع إلى الأصل استدلالنا على زيادة همزة «أحمر» مثلا، بأنّه مأخوذ من «الحمرة». فالحمرة هي الأصل الذي أخذ منه «أحمر». فهذا وأمثاله يسمّى اشتقاقا، لأنّ المستدلّ على زيادة همزته، وهو «أحمر»، مأخوذ من «الحمرة». ومثال الاستدلال، على الزيادة بالفرع، استدلالنا على زيادة ياء «أيصر» (2)، بقولهم في جمعه «إصار»، بحذف الياء وإثبات الهمزة. فـ «إصار» فرع عن «أيصر» لأنّه جمعه. فهذا وأمثاله يسمّى تصريفا، لأنّ المستدلّ على زيادة يائه، وهو «أيصر»،