ليس بمشتقّ من «إصار» بل «إصار» تصريف من تصاريفه الدالّة على زيادة يائه.

واعلم أنّه لا يدخل التصريف، ولا الاشتقاق، في الأصول المختلفة، نحو: «لأّال» و «لؤلؤ»؛ لا ينبغي أن يقال إنّ أحدهما من الآخر، لأنّ «لأّالا» من تركيب «لء ل»؛ و «لؤلؤا» من تركيب «لء لء». فـ «لأّال» ثلاثيّ الأصول، و «لؤلؤ» رباعيّ.

وأمّا الكثرة فأن يكون الحرف، في موضع ما، قد كثر وجوده زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، ويقلّ وجوده أصليّا فيه، فينبغي أن يجعل زائدا، فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف، حملا على الأكثر. وذلك نحو الهمزة، إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف، فإنّها زائدة فيما عرف اشتقاقه، نحو «أصفر» و «أحمر»، إلّا ألفاظا يسيرة فإنّ الهمزة فيها أصليّة، وهي: «أرطى» (1) وفي لغة من يقول: «أديم مأروط». و «أيطل» (2) لأنّهم يقولون في معناه: «إطل». و «أيصر» و «أولق» و «إمّعة» (3) على ما يبيّن بعد. فإذا جاءت الهمزة، فيما لا اشتقاق له ولا تصريف، نحو «أفكل» (4)، وجب حملها على الزيادة، وألّا يلتفت إلى «أرطى» وأخواته، لقلّتها، وكثرة مثل «أحمر».

وأما اللّزوم فأن يكون الحرف، في موضع ما، قد لزم الزيادة في كلّ ما عرف له اشتقاق أو تصريف. فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع ـ فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف ـ جعل زائدا، حملا على ما ثبتت زيادته، بالتصريف أو الاشتقاق. وذلك نحو النون، إذا وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان ـ ولم تكن مدغمة فيما بعدها نحو «عجنّس» (5) ـ فإنها أبدا زائدة، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، نحو «جحنفل» (6) فإنّه من «الجحفلة»، و «حبنطى» (7) لأنّك تقول: «حبط بطنه»، و «دلنظى» وهو الشديد الدفع تقول «دلظه بمنكبه» إذا دفعه. وكذلك وجدت في كلّ ما عرف اشتقاقه. فإذا جاءت في مثل «عبنقس» (8)، مما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف، حمل على ما عرف اشتقاقه أو تصريفه، فجعلت نونه زائدة.

وأما لزوم حرف الزيادة البناء فنحو «حنطأو» (9)، و «كنثأو» (10)، و «سندأو» (11).