وكذلك «مغفور»، لأنّ الميم قد ثبتت في تصريفه، قالوا «ذهبوا يتمغفرون» أي: يجمعون المغفور، وهو ضرب من الكمأة وأمّا «مغرود» فيدلّ على أصالة ميمه أنّه ليس من كلامهم «مفعول»، وفيه «فعلول».

فإذا جاء ما لا يعرف اشتقاقه قضي بزيادة الميم فيه، حملا على الأكثر مما عرف له اشتقاق نحو «مأسل» (1) ينبغي أن يقضى بزيادة الميم فيه وفي أمثاله، وإن لم يعرف له اشتقاق.

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، قضيت على الميم بالأصالة، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول، كما تقدّم. وذلك نحو «مالك» و «ماسح» وأمثال ذلك؛ ألا ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الميم أصليّة.

وإن كان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما، وما عداهما محتمل الأصالة والزيادة، قضي على الميم بالزيادة، لأنّ كل ما عرف له اشتقاق من ذلك وجدت الميم فيه زائدة، ولم توجد أصليّة، إلّا في ألفاظ محفوظة.

وهي «معزى» و «مأجج» (2) و «مهدد» (3) و «منجنيق» (4) و «منجنون» (5). فلمّا كانت زائدة في الأكثر، مما عرف له اشتقاق، حمل ما لم يعرف له اشتقاق، من ذلك، على ما عرف اشتقاقه. وذلك نحو «مذرى» (6) و «المذروين».

فإن قيل: وما الدليل على أصالة الميم في ستّة الألفاظ المذكورة؟ فالجواب أنّ الذي يدلّ على أصالة الميم في «معزى» أنّهم يقولون: «معز»، فيحذفون الألف. ولو كانت الميم فيه زائدة لقالوا: «عزي».

فإن قيل: إنّ «المعزى» أعجميّ، وقد تقدّم أنّ الأعجميّ لا يدخله تصريف

فالجواب أنّ ما كان من الأعجميّة نكرة فإنّه قد يدخله التّصريف لأنّه محكوم له بحكم العربيّ، بدلالة أنّ هذا النوع من العجمة لا يمنع الصّرف، بخلاف العجمة الشخصيّة.

وسبب ذلك أنّها أسماء نكرات ـ والنكرات هي الأول ـ وإنّما تمكّنت بدخول الألف واللّام عليها، كما تدخل على الأسماء العربيّة. ويدلّ على أنّهم قد أجروها مجرى العربيّ أنّهم قد اشتقّوا منها، كما يشتقّون من العربيّ. قال رؤبة (7):

هل ينجينّي حلف سختيت ... أو فضّة، أو ذهب كبريت؟ (8)

فقال «سختيت» من «السّخت» وهو الشديد، وهو أعجميّ.