معناه كمعنى «دليص» (1)، وليس بمشتقّ منه، فجعلاه من باب «سبط وسبطر».

والذي حملهما على أن يقولا ذلك في «دلامص»، ولم يقولاه في «زرقم» و «ستهم» وأشباههما، قلّة مجيء الميم زائدة حشوا، بل إذا جاءت زائدة غير أوّل فإنّما تزاد طرفا. وكذلك ينبغي أن يكون «قمارص» (2) عندهما.

وبالجملة ليس «دلامص» مع «دليص» كـ «سبطر» مع «سبط»، لأنّ الذي قاد إلى ادّعاء أنّ «سبطا» و «سبطرا» أصلان مختلفان أنّ الراء لا تحفظ زائدة في موضع. وأمّا الميم فقد جاءت زائدة، طرفا غير أوّل، فيما ذكرنا، وحشوا في «تمسكن» وأخواته، وأوّلا فيما لا يحصى كثرة. فإذا دلّ اشتقاق على زيادتها فينبغي أن تجعل زائدة، إذ باب «سبط وسبطر» قليل جدّا، لا ينبغي أن يرتكب، إلّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة.

وإن وقعت أوّلا فإنّها بمنزلة الهمزة. فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان، أو أكثر.

فإن كان بعدها حرفان قضي على الميم بالأصالة، إذ لا بد للكلمة من فاء وعين ولام، لأنها أقلّ أصول الأسماء المتمكّنة والأفعال. وذلك نحو: «ملك» و «مسح» وأمثالهما.

وإن كان بعدها أكثر فلا يخلو أن يقع بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها، أو ثلاثة مقطوع بأصالتها، أو اثنان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل للأصالة والزيادة.

فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي على الميم بالأصالة. وإنّما كان الوجه ذلك، لأنّ الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوّلها، إلّا في النوعين المذكورين. وأمّا بنات الخمسة فلا يلحقها من أوّلها زيادة أصلا، لأنّها لا تكون فعلا، وذلك نحو «مرزنجوش» (3)، ينبغي أن تكون الميم فيه أصليّة وكذلك كلّ ما جاء من هذا النحو.

وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة، لأنّ كلّ ما جاء من ذلك، مما يعرف له اشتقاق، توجد الميم فيه زائدة، نحو «ملهى» و «مضرب» وأمثال ذلك، ممّا لا يحصى كثرة. ولم تجئ أصليّة، إلّا في «مغرود» (4) و «مغفور» (5) و «مراجل» (6).

فالدليل على أصالتها في «مراجل» ثباتها في تصريفه، فقالوا «الممرجل». قال:

بشية، كشية الممرجل (7)