بإثبات الهمزة، وحذف الواو، دليل على أصالة الهمزة وزياد الواو.

فإن قيل: فلعلّ هذه الهمزة بدل من الواو، والأصل «ولق»، نحو قولهم في «وعد الرّجل»: «أعد»! فالجواب أنه لو كان من قبيل «أعد» لقالوا: «ولق» كما يقولون: «وعد». فالتزامهم الهمزة في «ألق» دليل على أنّها أصل. وأيضا فإنّهم قالوا: «رجل مألوق»، ولو كانت الهمزة زائدة لقالوا: «مولوق» بالواو. ولا يتصوّر أن تقدّر الهمزة في «مألوق» بدلا من الواو، لأنّ مثل هذه الواو لا تقلب همزة.

وزعم الفارسيّ أنّ «أولقا» يحتمل ضربين من الوزن: أحدهما ما قدّمناه من أنّه «فوعل» وهمزته أصل، من «تألّق البرق».

والآخر أنه «أفعل» وهمزته زائدة، من «ولق» إذا أسرع، لأنّ «الأولق»: الجنون، وهي توصف بالسرعة.

فإن قيل: فكيف أجاز ذلك، مع قولهم «ألق» و «مألوق»؟ فالجواب أنّه يجعل الهمزة منهما بدلا من الواو، والأصل «ولق» و «مولوق». ويجعل هذا من قبيل البدل اللّازم، فتكون الواو من «ولق» لمّا أبدلت همزة لانضمامها أجريت هذه الهمزة مجرى الأصليّة، فقالوا «مألوق». فيكون ذلك نظير قولهم: «عيد» و «أعياد»؛ ألا ترى أنّ «عيدا» من «عاد يعود»، وأنّ الأصل فيه «عود»، فقلبت الواو ياء، لسكونها، وانكسار ما قبلها، فقيل «عيد». وكان ينبغي، إذا جمعنا، أن نقول في جمعه «أعواد» بالواو، لزوال الموجب لقلب الواو ياء في «ريح»، وهو سكونها وانكسار ما قبلها. قال:

تلفّه الأرواح، والسّميّ (1)

إلا أنهم لمّا أبدلوا الواو ياء في «عيد» أجروا هذه الياء مجرى الأصليّة. إلّا أنّ هذا النوع من البدل ـ أعني اللّازم ـ قليل، وأصالة الهمزة أيضا، إذا وقعت أوّلا في مثل هذا، قليل، فتكافأ الأمران عنده، فلذلك أجاز الوجهين.

والصحيح أنّ «الأولق» همزته أصليّة، ولا ينبغي أن يحمل على باب «عيد» و «أعياد»، لأنّ مثل هذا الباب قد سمع فيه الأصل، فتقول «عيد وأعواد». ولم يقولوا: «ولق» ولا «مولوق»، في موضع من المواضع. فلذلك وجب حمل «أولق» على أن همزته أصليّة.

ويجوز أيضا في «أولق» أن يكون «فوعلا»، عند من يجعله مشتقا من «ولق».

ويكون أصله: «وولقا»، فأبدلت الواو الواحدة همزة، ولزم على قياس كلّ واوين يجتمعان في أوّل الكلمة. إلّا أنّ الأولى، عند من يجعله مشتقا من «ولق»، أن تكون الهمزة زائدة، ويكون وزنه «أفعل»، لأنّ «أفعل» أكثر من «فوعل». وأيضا فإنّ الهمزة ينبغي أن يوقف فيها مع الظاهر، ولا يدّعى