والثلث كثير ... " (1) وأجمعوا على تحريم الوصية بشيء
محرم كالخمر (2).
فمحل النزاع هو في حكم الوصية لمن أراد أن يوصي لغير وارث بالثلث فأقل بشيء مباح فقد اختلف العلماء في حكم هذه الوصية على قولين:
القول الأول: أن الوصية واجبة. وهذا قول أهل الظاهر (3) وقال ابن قدامة: حكي ذلك عن مسروق وطاووس وإياس
(1) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس رقم 2742. ومسلم في صحيحه كتاب الوصيّة رقم 1628.
(2) انظر هذه المسائل في: المحلى لابن حزم 9/ 312 - 317 والتمهيد لابن عبد البر 8/ 381 - 384 وتفسير القرطبي 2/ 263 - 265 والمغني لابن قدامة 6/ 1 - 6.
(3) انظر: المحلى لابن حزم 9/ 312.
آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٤٣