المبحث الثالث:

مقدار الوصية.

أجمع العلماء على تحريم الوصية فيما زاد على الثلث لمن كان له ورثة. حتى قال أهل الظاهر: لو أجازها الورثة فإنها لا تجوز (1).

وخالفهم جماهير أهل العلم وقالوا: بأنه حق لهم قد تنازلوا عنه فصار كالهبة منهم (2)

ولكن قد يتنازلون خوفاً من الموصي أو شفقه عليه عند موته وهو حق لهم والهبة لا تلزم إلا بقبضها. ولأنهم